X
تبلیغات
روش تحقیق88 - تئوري تحقيق

روش تحقیق88

دانشجویان استاد اشتریان_دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.اسفند 1388

تئوري تحقيق

بسم الله الرجمن الرحيم

در اين بخش سه تئوري مختلف سياست خارجي را مطرح مي كنيم تا در نهايت به كارآمدترين آنها كه منطبق با بحث اصلي ما باشد برسيم .

تئوري سياست خارجي از ديدگاه حسين بشيريه

حسين بشيريه از اساتيد رشته ي علوم سياسي تئوري خود را درباره ي اين عرصه به صورت زير آورده است

سياست خارجي كشورها مجموعه ي موضع گيري ها اقدامات و تصميماتي است كه دولت هاي ملي نسبت به يكديگر و يا نسبت به سازمان هاي بين المللي اتخاذ مي كنند و هدف اصلي آنها تامين منافع دولت ملي به عنوان واحدي يكپارچه است . سياست خارجي متضمن كنش و واكنش هر دو است .يعني ممكن است دولت خاصي مبتكر عمل باشد و يا در پاسخ به اعمال ديگران واكنش نشان دهد .

سياست خارجي كشورها در عين حال كه از اصول ثابتي برخوردار است مي بايد تحولات در سطح بين المللي را نيز در نظر بگيرد . هنر سياستگذاري خارجي در جمع بين اين دو عامل نهفته است . در فرايند تصميم گيري در خصوص سياست خارجي تصميم گيرندگان بايد برداشتهاي كلي خود از منافع ملي را در قالب اهداف و اقدامات مشخص بيان كنند امكانات و توانايي هاي خود را در اجراي آن اهداف بسنجند و شيوه ي كاربرد آن امكانات براي وصول به اهداف مورد نظر را مشخص سازند و عملا در جهت دستيابي به اهداف سياست خارجي اقدام كنند .هر چه روابط خارجی دولتها گسترده تر باشد اهمیت سیاست خارجی بیشتر است . از این رو قدرتهای بزرگ که روابط خارجی گسترده تری دارند بخش عمده ای از امکانات خود را صرف سیاستگذاری خارجی می کنند .

قطعا تامین منافع ملی هدف اصلی تصمیم گیری در سیاست خارجی به شمار می رود . تعریف و تشخیص منافع ملی مساله ی دشوار و پیچیده ای است و ممکن است که از مواضع مختلف صورت گیرد . با این حال برخی عناصر اصلی چون حفظ استقلال و تمامیت ارضی و حفظ وجهه ی ملی و امنیت مرزها و استمرار صلح و پرهیز از جنگ قابل تاکید هستند . منافع ملی در تعبیری فلسفی تر به عنوان مصلحت دولت عنوان شده است و گفته می شود که سیاست خارجی واقع بینانه آن سیاستی است که مصلحت دولت ملی به عنوان واحدی یکپارچه را بر هر گونه مصلحت دیگری ترجیح دهد . مثلا در تاریخ اتحاد شوروی اغلب حفظ منافع ملی و مصلحت ملی با مصلحت کمونیسم بین المللی تعارض پیدا می کرد . در صورتی که منافع ملی دو یا چند کشور هماهنگ گردند نتیجه برقراری صلح و امنیت بین المللی است . بر عکس تعارض منافع کشورها مایه ی جنگ و ستیز است . طبعا یکی از وظایف سیاست خارجی هرکشوری آن است که بکوشد از راههای مختلف تعارض منافع با کشورهای دیگر را کاهش دهد بدون آنکه منافع ملی را قربانی سازد . از این رو در نگرش های واقع بینانه گفته می شود که در سیاست خارجی هدف وسیله را توجیه می کند یعنی در نهایت وسیله ای را باید برگزید که بیشترین میزان از منافع ملی را تامین کند . گاه نیز دولتها مجبورند در حدود امکاناتی که دارند تا حد ممکن منافع ملی خود را تامین کنند .

مفهوم امنیت ملی در برداشتی گسترده شامل اجزاء گوناگون است از جمله پیگیری و تامین منافع اقتصادی و حفظ اعتبار ملی و بسط قدرت ملی و تضمین تمامیت کشور . با توجه به گسترش بی سابقه ی بازار جهانی و ارتباطات بین المللی در حوزه های مختلف در طی فرایندی که جهانی شدن خوانده شده است مراقبت دولت ها در پاسداری از منافع اقتصادی خودشان از اهمیت تازه ای برخوردار شده است . تضمین رشد و رفاه اقتصادی مستلزم مشارکت فزاینده در تجارت جهانی و سیاستگذاریها و تصمیم گیریهای لازم در این زمینه است . حفظ شان و اعتبار ملی نیز از اهداف عمده ی سیاست خارجی کشورهاست . در عصر ارتباطات گسترده امروز تصویرسازی بسیار مهم است . بنابراین کوشش در ایجاد و حفظ تصویر احترام آمیزی از کشور در سیاستگذاری خارجی دولتها همواره در نظر بوده است . از لحاظ بسط قدرت ملی نیز در عصر حاضر منابع قدرت بسیار متنوع تر از گذشته شده اند . فرهنگ و زبان و ارتباطات از منابع قدرت محسوب می شوند . همچنین تضمین امنیت ملی و مقابله با خطرات احتمالی در راس اولویت های سیاست خارجی کشورها قرار دارد . با توجه به ضعف نهادهای بین المللی در تضمین امنیت کشورها آنها خود از طریق پیمانها و قراردادها و اتخاذ مواضع بیطرفی و توسعه ی توانائی نظامی و آمادگی برای جنگ به منظور تضمین صلح در جهت تامین امنیت خود می کوشند .

طبعا برای اجرای سیاست خارجی برخورداری از منابع قدرت لازم است .عوامل مختلفی در قوت وقدرت دولتها از این حیث موثرند . از آن جمله اند = ثروت ملی و میزان جمعیت و موقعیت و مساحت جغرافیائی و منابع طبیعی . منابع سوختی و میزان و نوع صنایع ملی و گستردگی نظام حمل و نقل و ارتباطات و نوع تسلیحات و میزان آن و شمار و کیفیت نیروهای مسلح و میزان حمایت اجتماعی در داخل از سیاست های خارجی و غیره . منابع قدرت دولت ها طبعا در طی زمان تحول می یابد . همچنین باید به یاد داشت که در دانش سیاسی قدرت اساسا کمیت نیست بلکه رابطه ای میان بازیگران است . پس قدرت هر بازیگر در سطح بین المللی نه صرفا با توجه به کمیت و کیفیت منابع قدرت آن بلکه در مقایسه با منابع قدرت بازیگران دیگر نیز سنجیده می شود . بعلاوه طبعا باید مهارت دولتمردان در استفاده ی بهینه از منابع موجود در دستیابی به اهداف را در نظر گرفت .

تصمیم گیرندگان در حوزه ی سیاست خارجی در تصمیمات خود تحت تاثیر عوامل مختلف داخلی و بین المللی قرار می گیرند . در داخل گروههای ذینفوذ و احزاب و مقامات رسمی در قوه های مختلف و نیز افکار عمومی ممکن است حدود تصمیم گیری را معین کنند . در نظام های غیر دموکراتیک و اتوکراسیها و الیگارشیها منشا اصلی تصمیم گیری را باید در شخص حاکم مقتدر یا گروه حاکم یافت . همچنین نقش ارتش و وزارت دفاع در بسیاری از موارد قابل ملاحظه است . از سوی دیگر تصمیم گیرندگان طبعا تحت تاثیر محیط بین المللی و اقدامات و سیاست های دولت های دیگر قرار می گیرند . بخش عمده ای از سیاستگذاریهای خارجی نه کنش بلکه واکنش به مسائل و اقدامات در سطح بین المللی است .با وقوع جنگها دولتها مجبورند مواضع خارجی خود را نسبت به آنها مشخص کنند .

میزان اطلاعات موجود برای تصمیم گیری در سیاست خارجی طبعا بسیار موثر است . هر چه آگاهی از مواضع و اقدامات احتمالی دولت های دیگر بیشتر باشد تصمیم گیری آسان تر می شود . با این حال در این مورد هم مانند موارد دیگر تصمیم گیرندگان هیچ گاه همه ی اطلاعات لازم را کسب نمی کنند و گاه اخذ تصمیم مستلزم مخاطره و مبتنی بر ارزیابیهای شخصی از اطلاعات موجود است . در این میان طبعا نقش دستگاههای اطلاعاتی دولتها در گردآوری داده های لازم درباره ی منابع قدرت و امکانات سایر کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

تصمیم گیرندگان طبعا باید نخست برآوردی از امکانات داخلی خود برای پیشبرد سیاست های خارجی به عمل آورند و بویژه آن امکانات را در سطح بین المللی بسنجند . بر حسب نوع سیاست خارجی مورد نظر امکانات و توانائیهای ملی وزن و اهمیت متفاوتی پیدا میکنند . اتخاذ سیاست خارجی در زمینه های مختلف فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و غیره نیازمند برآورد منابع مربوط به هر حوزه به طور دقیق است .

اجرای سیاست خارجی مستلزم کاربرد ابزارهای گوناگون است . ابزارهای سیاسی شامل مذاکرات رسمی و عقد قراردادها و برقراری یا قطع روابط و اعلام حمایت سیاسی از کشورها و اعلام بی طرفی و نظائر آن است . ابزارهای اقتصادی و مالی شامل اعطای کمکهای مالی و سرمایه گذاری و برقراری روابط تجاری بر اساس اصل دولت کامله الوداد و تحریم اقتصادی و عقد معاهدات تجاری و غیره می شود . ابزارهای نظامی شامل عقد پیمانهای نظامی و توسل به جنگ و مداخله ی نظامی در امور کشورهای دیگر و صدور سلاح و غیره است .

 

 در اينجا به يكي ديگر از تئوري هاي مشهور سياست خارجي مي پردازيم .

اين تئوري متعلق به آر . پي . بارستون استاد دانشگاه لنكستر مي باشد .

او معتقد است كه ارزيابيهاي سياست خارجي مربوط به ارائه ي توضيحاتي از رفتار سياست خارجي در زمان گذشته نزديك و حال است . ارزيابيها همچنين دربرگيرنده ي قضاوتهائي درباره ي واكنشهاي احتمالي يك بازيگر به طرحها يا يا رفتار احتمالي وي در زمينه يك سري از مسائل يا مشكلات مي باشد . نقش ديپلمات در اين مرحله به خوبي در سطور زير خلاصه مي شود=

(( قضاوت دقيق در مورد آنچه كه اشخاص ديگر احتمالا در شرايط پيش آمده انجام مي دهند درك دقيق ديدگاههاي ديگران و مطرح ساختن دقيق ديدگاههاي خود .))

سياست خارجي را مي توان به سه بخش تقسيم كرد =

قسمت اول عبارتست از اظهارهاي عمومي كه دربردارنده ي اهداف گسترده و منافع كلي دولت مي باشد و در بيانيه ها اطلاعيه ها و ساير اعلاميه هاي عمومي بيان مي شود.البته ممكن است در اين ميان منافع ويژه و عام سري و كاملا متفاوتي مطرح باشد كه در يك سياست خارجي و پنهان به وسيله ي ديپلماسي مخفي و خصوصي دنبال مي شود . در مرحله دوم سياست خارجي را به عنوان طيفي از موضوعات و اشتغالات يك دولت مي توان در نظر گرقت .اين موضوعات ممكن است كه مشكلات جامعه اروپا در مورد بودجه جامعه يا هماهنگ ساختن سياستهاي سازمان وحدت افريقا در برنامه توسعه . مسائل دوجانبه در همكاري دفاعي بريتانيا - امريكا . ثبات ارزهاي بين المللي براي قدرتهاي بزرگ غربي و يا مشكلات ماهيگيري كشور ايسلند باشد . به عبارت ديگر اين موضوعات و موضوعات مشابه ديگر دستور كار سياست خارجي را تشكيل مي دهند . به بخشهاي منحصر به فردي از دستور كار به طور طبيعي نوعي اهميت يا اولويت كه مي تواند و مي بايد در طول زمان تغيير نمايد داده مي شود . در قسمت سوم مسائل معين اجرايي روزانه اي وجود دارند كه امور جاري وزارت هاي خارجه را تشكيل مي دهند . از قبيل ديدارها و دستورالعمل هاي هيئتهاي نمايندگي . اعمال نفوذ  در راي گيري سازمان ملل متحد . رفع مانع عبور هواپيما بر فراز يك منطقه . مسائل كنسولي و غيره . اين تمايز سه گانه به ما كمك مي كند تا مسائل اجرائي كوتاه مدت مربوط به سياست خارجي را در زمينه ي گسترده تر موضوعات و اهداف بررسي كنيم .همچنين طبقه بندي سه گانه اين امكان را فراهم مي سازد كه در باره ي تحولات در مسائل مختلف مبتلا به يك كشور و هر نوع بازنگري در اولويتهايش پرسشهايي مطرح شود .

به طور طبيعي ارزيابي سياست خارحي يكي از سه شكل زير را داراست . اولين صورت تحليل حوادث كوتاه مدت است مانند ثبات يك ائتلاف . تاثير تغيير يك وزير . وضعيت كنوني اقتصادپس از كاهش ارزش پول يا اهميت يك ملاقات يا سخنراني . دوم بررسيهاي بلند مدت تر از صحنه سياست ملي يك كشور و سياست خارجي آن طي يك دوره ي مثلا دوزاده ماهه مي باشد . صورت اخير احتمالا به تغييرات در سياست و نكات مهم روابط دو جانبه اشاره دارد . سوم ارزيابيهايي هستند كه تلاش دارند شاخصي از الگوهاي آينده . روند رويدادها يا تحولات احتمالي را نشان دهند . در ارزيابيهايي از اين نوع معمولا قضاياي شرطي را مطرح مي سازند از قبيل در صورتي كه تغييري در قوه ي مجريه مثلا در طي دوره ۴ ساله پيش آيد در مناسبات سياست دفاعي و روابط سياسي و قوانين سرمايه گذاري و ماليات چه چيزي را مي توان انتظار داشت . دسته ديگر پرسشهاي متداول از نوع مقايسه اي هستند كه در مورد سطوح پيش بيني شده ي بازرگاني يا احتمال حمايت مداوم سياسي راجع به يك موضوع مي باشد . جداي از اين سه نوع اصلي اشكال ديگر ارزيابي شامل حمايت مخالفين يا برآوردهائي از نوع معكوس و بلندمدت مي باشد .

محيط سياست خارجي

در ابتدا عامل موثر بر سياست خارجي يك كشور را مي توان به دو بخش داخلي و بين المللي تقسيم كرد . اين عوامل شامل موقعيت جغرافيائي . پيشينه تاريخي  . فرهنگ . تشكيلات . ميزان منافع غيرحكومتي . درجه ثبات داخلي و تاثيرات اقتصادي و رهبري است . تاثيرات خارجي شامل ويژگي هاي ساختاري سيستميك نظام بين الملل از قبيل سطح خشونت . ماهيت و وضعيت روابط محلي و منطقه اي يا تغييرات ارزي بين المللي و سياستهاي يك همسايه ي قدرتمند فرامنطقه اي يا اقدامات يك نهاد بين المللي مي باشد .البته به اين طبقه بندي گسترده بايد تاثيرات برش مرزي يا فراملي را نيز افزود . اينها آنگونه تعيين شده اند كه شامل اقدامات مستقل يا نيمه مستقل اشخاص و عناصري گردند كه ممكن است يك حكومت نسبت به آنها آگاهي يا كنترل محدود داشته باشد .اغلب تصور مي شود تاثيرات فراملي فقط محدود به شركت هاي چند مليتي يا توريسم است اما در عمل ميزان و گستردگي موضوع بسيار بيشتر از اين مي باشد . براي نمونه اين تاثيرات شامل تبليغات راديويي . پناهندگان . قاچاق برون مرزي . مواد مخدر . فعاليت هاي تجاري شركت هاي بين المللي . بازگشت درآمدها به كشور . نيروي كار مهاجر و توريسم مي باشد .بسياري از اين عوامل فراملي ضرورتا جديد نيستند . بعضي از آنها در حقيقت به ابزارهاي سياست ملي تبديل شده اند نظير افرادي كه در آسياي جنوب شرقي در قايق زندگي مي كنند .يا پناهندگاني كه بر اساس توافق با مقامات آلمان شرقي در عين نقض فلسفه وجودي ديوار برلين از آلمان شرقي به عنوان منطقه انتقالي به غرب استفاده مي كنند . ساير تحولات فراملي جديد شامل پيشرفتهاي سريع در صدور قطعنامه از مراكز جهاني نظير سازمان ملل اطلاعات جمع آوري شده از ماهواره و انتقال اطلاعات است كه نه تنها در نگرش فراملي گرايي تغيير ايجاد كرده اند بلكه بيشتر به ايجاد لايه بنديهاي تكنولوژيك در نظام بين الملل ياري رسانده اند . تحول عمده قابل توجه ديگر رشد مراكز سرمايه بين المللي در اروپا و خاورميانه و آسياي جنوب شرقي و خاور دور است . رشد بازارهاي سرمايه و تكنولوژي مربوط به آن تحرك سريع سرمايه در هر دو بخش دولتي و خصوصي را تسهيل نموده است .

اين تحولات اموري هستند كه دولتها مجبورند به سختي با آنها همزيستي داشته باشند . براي بعضي از دولتها به ويژه كشورهاي ضعيفتر كه بي واسطه در پيرامون مراكز سرمايه قرار دارند مشكلات جديدي درباره امنيت اقتصادي به وجود آمده است .

عوامل موثري كه شرح آن گذشت در موقعيتهاي مختلف با يكديگر تركيب مي شوند تا چهره سياست خارجي يك دولت را به صورت كلي با تنظيم فشارها و فرصتها جهت تصميمات ويژه و روشهاي عملي نشان دهند . موقعيتهاي سياست خارجي به طور قابل ملاحظه اي با يكديگر تفاوت دارند . يك دولت ممكن است به علت ضعف اقتصاد داخلي تحت تاثير چنين عامل فراملي قرار گيرد هر چند كه ممكن است موقعيت استراتژيك مهمي نيز داشته باشد . بنابراين آنچه اهميت دارد تعيين مجموعه عوامل مرتبط با يكديگر در هر مورد خاص مي باشد . بعضي از عوامل ممكن است ويژگي هاي نسبتا دائمي محيط يك دولت باشد از قبيل موقعيت جغرافيائي . قلمرو اقتصادي كارآمد .آب و هوا . منابع . راههاي زميني و دريائي و سطح توسعه . اين عوامل را مي توان اصطلاحا عوامل ذاتي ناميد . يكي ديگر از عوامل نسبتا ثابت حاكم بر سياست خارجي يك دولت عبارتست از مجموعه معاهدات موافقتنامه ها و ساير اسناد رسمي قانوني كه يك رژيم با رسيدن به قدرت آن را به ارث مي برد .پذيرش موافقتنامه ها باعث استمرار دولت مي شود و با برخي استثناها بخشي از رويه ي اكثر دولتهاي با ثبات مي باشد . رژيم هاي دولتهاي نوظهور درباره موافقتنامه هاي به جامانده احتمالا گزينش بيشتري اعمال مي كنند . انتخاب كردن يكي از وجوه تمايز عملكرد سياست خارجي دولتهاي نوظهور مي باشد . اگرچه در مورد درجه انتخاب اغراق شده است .

عوامل ديگر اثر كمتري دارند و مي توان آنها را اصطلاحا عارضي ناميد . اينها شامل عوامل شخصيتي . كارآمدي دستگاه سياست خارجي . ميزان مخالفت بوروكراتيك يا عمومي و نوع موضوع مورد بحث مي باشد .

ويژگي هاي سياست خارجي

در ارزيابي سياست خارجي يك كشور معمولا مي توان يك نقشه بر پايه منافع حياتي و فرعي بنا كرد . آن نقشه احتمالا الگويي از منافع محوري دولتها و موضوعات مورد نظر محدوده وميزان آن كه بر اساس توانمندي . موقعيت جغرافيائي و نقش متصور كشور مورد بحث متفاوت خواهد بود ميباشد . منافع فرعي با ويژگي هايي همچون دوره اي بودن و توجه سازماني اختصاص يافته آنها به همراه ماهيت جزئي و محدود آنها قابل تشخيص است . اگرچه برخي از آنها ممكن است بلند مدت باشند به ويژه اختلافات ارضي كه زمان قابل توجهي جهت حل آن صرف مي شود همچون منازعه كانال بيگل بين آرژانتين و شيلي .

دوم اينكه يك تناقض اساسي سياست خارجي تضاد ارتباط دروني مشخص ميان اهداف اعلام شده و عدم ارتباط آن اهداف با حل مشكلات روزمره مي باشد . سياست خارجي در عمل اغلب شكننده و ظريف به نظر مي رسد نتيجه ديدارهاي كوتاه ديپلماتيك . تماسهاي تلفني شتابزده و تبادل سريع ديدگاهها به نحوي كه به طور مستمر از موضوعي به موضوع ديگر منتقل مي شود بيشتر شبيه يك تقطيع گر بر روي صفحه را داراست .

سوم اينكه برخلاف ديگر جنبه هاي سياست عمومي سياست خارجي تحت تاثير فشارهاي زماني بسياري قرار دارد . اين مطلب باعث تاكيد بر تمايل به برخورد كوتاه مدت با مسائل مي شود .

ارزيابيهاي بلند مدت تر به رها شدن از قيد اشتغالات و اقدامات كوتاه مدت نياز دارد و برخي قالبهاي تبيين را بدون اينكه الزاما به واسطه اقدامات كوتاه مدت يا سريع منحرف شود تحميل مي كند .

تصميمات كه اجزاي تشكيل دهنده ي سياست خارجي هستند در زمينه مشتركي اتخاذ مي شوند . بنابراين تجزيه و تحليل اينكه يك حركت يا تصميم مشابه قبلا به وسيله آن كشور صورت گرفته است و يا اينكه يك حركت جداگانه در سياست خارجي است ضرورت دارد .

مطلب ديگر اينكه در ارزيابي اهميت يك ديدار سطح بالا نه تنها بايد سطح ملاقات و ميزان تشريفات احتمالي و قلمرو دستور كار در نظر گرفته شود بلكه ارزيابي بايد در تضاد با آنچه كه در ديدار مشابه قبلي به دست آمده است نباشد .در ارزيابيهاي ژورناليستي اشتغال به جنبه هاي روزمره سياست خارجي تبيين آن را تحت تاثير قرار مي دهد . مثلا استعاره ايالات متحده امريكا با عنوان ( بازي با كارت چين ) اغلب در زمينه روابط چين و امريكا مورد استفاده واقع مي شود . ارزيابيهاي سياست شوروي گرايش به تمركز بر رهبري سياسي داشت به گونه اي كه تلاش مي كرد شكافهاي ميان محافظه كاران و اصلاح طلبان را آشكار كند . استعاره هايي از اين نوع اثراتي بر تيره كردن دلايل احتمالي يا پيچيده تر رفتار همچون عوامل موثر سازماني و بروكراتيك و تاريخي يا خارجي دارند . سياست خارجي اغلب در سطوح چندگانه هدايت مي شود . مخاطبان مي توانند داخلي يا خارجي . منطقه اي يا بين المللي و عمومي يا خصوصي باشند .ارزيابي اينكه چرا كشورها سازمانها و ديگر عناصر صحنه ي بين المللي اقدامي را انجام مي دهند يكي از وظايف اصلي و جذاب ديپلماسي است . سرانجام بايد گفت سياست خارجي بيش از هر زمينه ي ديگري از عرصه هاي سياست به آساني تغيير مي پذيرد و تابع دگرگوني است .

جهت گیری سیاست خارجی

در بررسی اینکه چرا دولتها و سایر عوامل سیاست خارجی به شکل ویژه ای اقدام می کنند مفهوم جهت گیری نقطه شروع مفیدی را به دست می دهد و جهت گیری را می توان به عنوان الگوی طرز تلقیهای حکومتی یا خصوصی مهم از نظر سیاسی تعریف کرد که به صف بندی یک کشور شکل می دهد . مهمترین این الگوها عبارتند از دیدگاههای نخبگان . گروه بندیهای سیاسی . عضویت در اتحادیه ها و الگوهای تجاری . به عبارت دیگر دولتها به درجات مختلف با دیگر اعضای جامعه ی بین المللی در سطوح اقتصادی و سیاسی و نظامی و فرهنگی و اجتماعی و غیره تعامل دارند .این تعاملات عموما الگوهای معینی را نشان می دهند که سمت گیریها و اولویتهای سیاست خارجی یک کشور را ترسیم و تقویت و یا القا می کنند . چهره های متفاوتی از سیاست خارجی قابل ترسیم است .

این چهره ها به حدی تنوع دارند که می توانند یک دولت اروپای غربی پیشرفته و پیچیده یک کشور آسیائی با نظام جمهوری اسلامی و یک کشور کوچک منزوی را در بر گیرند .

برخی دولتها در عمل دخالت اندکی در صحنه بین المللی دارند از قبیل مالاگاشی و مغولستان و بروندی و هائیتی . این مساله ممکن است در موقعیتی با توجه به مناقشه ی نظامی منطقه ای تغییر کند مانند تاثیر جنگ ایران - عراق بر کشور عمان . جهتگیریهای دیگر ممکن است اساسا محلی و با عطف توجه به تعاملات متمرکز بر همسایگان مجاور باشد مانند تایلند و بولیوی و مالی . جهتگیریهای پیچیده تر ضرورتا عضویت در گروه بندیهای اقتصادی و سیاسی منطقه ای و بین المللی و دفاعی و سایر ترتیبات بین المللی را ایجاب می کند . جهت گیری ممکن است همیشه یکنواخت نباشد به طوری که ممکن است جهتگیریهای سیاسی و تجاری با هم ناسازگار باشند مانند آنگولا . یا جهت گیری های تجاری و دفاعی تفاوت داشته باشند مانند مالزی که با سیاست اقتصادی نگاه به شرق به سوی ژاپن و کره جنوبی جهتگیری نموده و از نظر موقعیت دفاعی توجه به غرب و کشورهای غیر متعهد نموده است .

 

تئوری دیگر متعلق به تئوری مشترک پروفسور سید حمید مولانا و دکتر منوچهر محمدی می باشد .

در این تئوری سیاست خارجی به صورت زیر تبیین می شود

سیاست خارجی

دولتها از زمان قدیم با یکدیگر روابط گوناگونی از نوع سیاسی . اقتصادی و فرهنگی داشته اند و امروزه شبکه روابط بین الملل بسیار گسترده و پیچیده گردیده است .

اینگونه روابط مشتمل است بر اعزام و پذیرش نمایندگان سیاسی . عقد موافقتنامه های تجاری . دریافت و پرداخت وام . برگزاری کنفرانسهای بین المللی . مسابقات ورزشی و مبادلات فرهنگی می باشد .

ولی سیاست خارجی را باید از این انبوه روابط تمیز داد . در حالیکه روابط بین الملل شامل روابط بین حکومتها و گروهها و افراد مختلف می باشد سیاست خارجی فقط آن دسته از روابط را در بر می گیرد که ابتکار آن با حکومتها بوده و از طرف آنان تصدی شده باشد . در این معنی سیاست امری رسمی است که هدایت آن به عهده ی حکومت ها بوده و از روابط گروهها و افرادی که غیر رسمی هستند متمایز می گردد . به عبارت دیگر سیاست خارجی مجموعه خط مشی ها و تدابیر و روشها و انتخاب مواضعی است که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می نماید . بنابر تعریف فوق سیاست خارجی شامل دو قسمت مجزا می باشد =

الف) اهداف ملی که هر کشوری در صحنه بین الملل تعقیب و درصدد تحصیل آنها می باشد .

ب) سیاست ها و روشهائی که برای رسیدن به اهداف مزبور اتخاذ و اعمال می گردد .

اهداف سیاست خارجی

اگرچه اکثر محققین تفاوتی میان اهداف سیاست خارجی و منافع ملی قائل نیستند و در تعاریف خود از منافع و اهداف ملی به صورت مترادف استفاده می کنند اما باید بین این دو تفاوت قائل شد .

اهداف سیاست خارجی متفاوت و با توجه به فرهنگ و تاریخ و نظام سیاسی و اقتصادی هر کشور طراحی می گردد . این اهداف می تواند کسب قدرت بیشتر اقتصادی . سیاسی . فرهنگی و نظامی و یا مسائل مربوط به امور نژادی . حقوقی و قانونی . سازمان های بین المللی . همکاری و عدم همکاری . جنگ و صلح . تسلیحات نظامی . امنیت و منافع ملی و منطقه ای و جهانی و یا محیط زیست و رفاه عمومی باشد . ادبیات رشته سیاست خارجی و روابط بین الملل در دنیای غرب فراوان و متنوع می باشد .

تقسیم بندی سیاست خارجی دارای ابهامات زیادی می باشد و بنابراین هدفهای سیاست خارجی یک کشور نه تنها متاثر از محیط داخلی است بلکه تحت تاثیر عوامل خارجی نیز قرار دارد . موارد ذیل برخی از حوزه های سیاست خارجی راتشکیل می دهد که می توان از آنها به عنوان مثال نام برد =

۱) حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی

هدف از اصل مذکور حفظ حدود ارضی و کنترل و حمایت اتباع کشور اعم از مقیم داخل و خارج است . در مورد این اصل سه مسئله قابل طرح است =

الف ) حقظ قلمرو ارضی تحت حاکمیت دولت

ب) واگذاری ارضی

ج) تملک اراضی و مستملکات تازه

اگر کشوری بخواهد مرزهای خود را در حالت فعلی نگهدارد گفته می شود کشور مزبور از سیاست حفظ وضع موجود پیروی کرده و اگر کشوری بلعکس طالب تجدید نظر در مرزهای موجود باشد به دنبال سیاست تجدید نظر طلبانه است . این سیاست از دو طریق به مرحله اجرا در می آید یا از طریق مذاکرات یا اعمال زور .

اصل وحدت ملی نیز در این مقوله بوده که مسئله کنترل اتباع یک کشور را در بر می گیرد . جوانب دیگر وحدت عبارتند از وحدت سیاسی . دینی . قومی . زبانی و روانی با این معنی که سیاست کشور از پشتیبانی عموم مردم برخوردار بوده در غیر این صورت سیاست خارجی نمی تواند برای مدت زیادی دوام داشته یا منجر به حصول نتائج عملی گردد .

۲) رفاه ملی

وظیفه کشورها به تامین رفاه ملی یکی دیگر از اصولی است که مبنای تعیین اهداف سیاست خارجی است . از این رو کشورها برای تامین نیازمندیهای اقتصادی خود ناگزیرند با دیگر کشورها روابط اقتصادی و تجاری داشته باشند . حتی بزرگترین کشورها بدون همکاری با ملل دیگر نخواهند توانست به اهداف اقتصادی خود جامه عمل بپوشانند .

اهداف سیاست خارجی برای تامین رفاه اقتصادی متعدد می باشند از جمله جذب سرمایه و جذب متخصص و بهره برداری از منابع و بازاریابی برای تولیدات داخلی .

۳) امنیت ملی

امنیت ملی یکی دیگر از اصولی است که مبنای تعیین اهداف سیاست خارجی می باشد و لزوم دفاع از کشور در مقابل تجاوزات احتمالی است . در نظام بین الملل کنونی به علت عدم وجود یک مرجع قدرتمند برای جلوگیری از تجاوز هر کشوری باید با اتکا به نیروی خود در مقابل تجاوز پایداری نماید . اصولا تهدیدات امنیتی در چهار حوزه می تواند مطرح گردد =

الف ) نظامی

ب) اقتصادی

ج) سیاسی

د) فرهنگی

۴) حفظ پرستیژ ملی

همانطور که فرد در اجتماع علاقمند به حفظ مرتبه و شان خود می باشد در صحنه بین المللی نیز دولتها کوشش دارند که غرور و احترام آنها حفظ گردد . پرستیژ ملی گاهی اوقات وسیله ای برای سیاست تجاوزگرانه از طرف دولتها گردیده است . پرستیژ ملی در ابعاد نظامی . پیشرفتهای اقتصادی و ابتکارات علمی - ورزشی نیز ظهور می یابد .

۵) منافع ملی

منافع ملی نیز یکی از مفاهیم و عوامل امروزی سیاست خارجی دولتها می باشد و عنوان و واژه ی منافع ملی همانند حاکمیت ملی . پرستیژ ملی و امنیت و رفاه ملی نتیجه تشکیل و تشکل نظام جهانی از واحدهایی به نام دولت - ملت میباشد . تعریف و حدود منافع ملی در طول تاریخ روابط بین الملل همیشه متفاوت و متغیر و با اهداف و انگیزه های هر کشور و نظام سیاسی آمیخته بوده است . یکی از مسائل مورد بحث در موضوع منافع ملی توافق و تناقض و تقابل آن با منافع اتحادیه های منطقه ای و یا جوامع بزرگتر و مشترک المنافع بوده است . در چارچوب اسلام منافع ملی در مقابله با منافع امت اسلامی و وحدت اسلامی معنای کاملا متفاوتی با آنچه که در ادبیات امروزی رایج و مورد عمل است پیدا می کند .

۶) کسب قدرت

یکی دیگر از منافع حیاتی کشورها که در تعیین اهداف سیاست خارجی نقش موثری دارد مسئله کسب قدرت است . کشمکش برای کسب قدرت از حصوصیات مشترک جوامع داخلی و بین المللی است . قدرت در ارتباط با گروههای اجتماعی دیگر موضوع پیدا می کند و هدف از آن تامین خواسته ها و کسب امتیازات و تعیین شرایط روابط فیمابین است . سیاست خارجی یکی از طرق تعیین کیفیت روابط یک کشور با کشورهای دیگر از جهت قدرت است . به طوری که هر کشوری سعی دارد تا نظراتش در صحنه بین الملل پذیرفته شود . این امر از طریق متقاعد ساختن دیگر کشورها و در مرحله آخر اعمال زور صورت گرفته بنابراین قدرت ممکن است به توانائی بالقوه یک کشور برای وارد کردن فشار به دیگر کشورها عنوان گردد .

نهادهای تنظیم کننده سیاست خارجی

این دو محقق معتقدند که در فرایند سیاست گذاری خارجی افراد و نهادها سازمانها و دستگاههای گوناگونی دخالت دارند و هر یک تحت شرایط خاصی و در نظام های سیاسی مختلف دارای نقش های متفاوتی هستند . مهمترین نهادهایی که در فرایند سیاست گذاری خارجی دخالت دارند از دیدگاه این دو عبارتند از =

۱) قوه مجریه = 

برحسب سنت این نهاد مسئولیت عمده ای در تنطیم سیاست خارجی بر عهده داشته است و از قدیمیترین دستگاههای سیاست گذاری خارجی محسوب می شود .

۲) قوه مقننه =

مجامع پارلمانی علاوه بر آنکه منعکس کننده افکار عمومی هستند به اشگال مختلف در تنظیم سیاست خارجی دخالت دارند .

۳) گروههای ذی نفوذ و احزاب سیاسی =

در حالیکه گروههای ذی نفوذ دارای تشکیلات رسمی و مرامنامه خاصی نیستند احزاب سیاسی که به صورت سازمان های رسمی از برنامه مشخصی تبعیت می کنند می توانند مستقیما بر سیاست گذاریها تاثیر بگذارند.

۴) دین و رهبران دینی =

دین در تمام بنیادهای یک جامعه تاثیرگذار بوده و سیاست خارجی نیز به عنوان یکی از این بنیادها به شدت از دین متاثر می باشد و سیاست خارجی هر کشوری نمودی از دین و مذهب آن است .

۵) افکار عمومی =

با توسعه و گسترش دموکراسی مردمسالاری و استفاده روزافزون از وسایل ارتباط جمعی نقش نهادهای پارلمانی و شرکت مردم رفته رفته بر اهمیت افکار عمومی افزوده شده است تا آنجا که امروزه این امر به صورت یکی از معیارهای عمده سیاست خارجی تلقی می شود . فشار افکار عمومی در داخل و خارج سیاست گذاران را بر آن می دارد تا در داده های سیاست خارجی تجدید نظر اساسی به عمل آورند .

۶) نهادهای نظامی =

اگرچه گفته می شود گروههای نظامی نباید در امور سیاست گذاری خارجی دخالت نمایند و باید تصمیمات اتخاذ شده توسط سیاستمداران را بدون چون و چرا به اجرا گذارند اما در عمل اینگونه نیست . نهادهای نظامی خصوصا در زمان بحران و جنگ از قدرت بیشتری برخوردار بوده و سعی می کنند سیاست های خود را در حوزه خارجی اعمال نمایند .

۷) دانشمندان و متخصصان =

از جنگ جهانی دوم تاکنون بطور روزافزونی بر اهمیت نقش و تاثیر دانشمندان در تحولات تکنولوژیکی و سرانجام در جهت دادن به سیاست خارجی افزوده شده است . همچنین در بحرانهای عظیم اقتصادی و نیز در مرحله بازسازی اقتصادی بر اهمیت نقش این گروه در فرایند سیاست خارجی افزوده شده است .

 ۸) سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی =

اینگونه سازمانها و افرادی که در راس چنین نهادهایی قرار دارند در فرایند تصمیم گیری نقش موثری دارند . اهمیت دستگاههای مزبور به سبب دارا بودن اطلاعات و دسترسی به مراکز قدرت است .

۹) بنگاهها و شرکت های فراملی =

با پایان جنگ جهانی دوم و ظهور شرکت های غول آسای فراملی این سازمانهای اقتصادی و مالی و تجاری به یک نوع از حاکمان ملی و بین المللی تبدیل شده و بخشی از عوامل سیاست خارجی و جهانی کشورها را تشکیل می دهند .

۱۰) سازمانهای بین المللی =

سازمانهای بین المللی دولتی و غیر دولتی مانند سازمان ملل متحد و نهادهای ویژه آن چون شورای امنیت . سازمان تجارت جهانی . اتحادیه بین المللی مخابرات . اتحادیه بین المللی پست . سازمان کشاورزی و خواروبار جهانی . یونسکو . یونیسف . بانک جهانی . صندوق بین المللی پول و سازمانهای منطقه ای مانند اتحادیه اروپا . ناتو . سیتو و صدها هزار سازمان اقتصادی . سیاسی . فرهنگی . علمی . آموزشی و نظامی دیگر با قوانین و مصوبات و مقررات خود در حقیقت عامل موثری در سیاست گذاریهای دولتهای ملی به شمار می روند .

ابزارهای مورد استفاده در سیاست خارجی

این دو محقق معتقدند که برای تحقق اهداف و تامین منافع در سیاست خارجی دولتها از ابزار و حربه های گوناگونی بهره می گیرند . مهمترین این ابزارها که دولتها در سیاست خارجی خود استفاده می کنند به شرحذیل است =

۱) دیپلماسی =

دیپلماسی را به عنوان فن اداره سیاست خارجی و یا تنظیم روابط بین المللی و همچنین حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق مسالمت آمیز تعریف و توصیف کرده اند . اگرچه در بسیاری از مواقع دیپلماسی تنها یکی از ابزارهای سیاست خارجی در میان دیگر عوامل به شمار می رود در روند بهره گیری از حربه های اقتصادی . فرهنگی و حتی نظامی نیز کاربرد آن ضرورت پیدا می کند .

۲) اقتصاد =

یکی از تکنیک های موثر در اجرای سیاست خارجی برای تحقق اهداف و تامین منافع ملی استفاده از ابزارهای اقتصادی . مالی . تجاری و تکنولوژیکی است . در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه ها سعی می کند دیگر دولتها را به تغییر رفتارهای سیاست خارجیشان وادار کند بگونه ای که دگرگونی های حاصل در داده های سیاست خارجی دیگران منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی می آورد . هراندازه دولتی از قدرت و توانائی کمتری برخوردارباشد و وابستگی آن به دولتهای دیگر بیشتر باشد در مقابل حربه های اقتصادی و مالی و تجاری و تکنولوژیکی آسیب پذیرتراست .

۳) فرهنگی و دینی =

در حالی که دولتها مخاطبان مستقیم دیپلماسی و ابزار اقتصادی هستند در فرایند استفاده از حربه فرهنگی معمولا ملتها مورد خطاب واقع می شوند بدین ترتیب که دولتها با استفاده از این وسیله سعی دارند در بلند مدت الگوهای رفتاری و شیوه تفکر و زندگی ملتهای موردنظر خود را در جهتی که تامین کننده منافع و خواسته های آن باشد دگرگون سازد .

۴) نظامی =

اگرچه معمولا از ابزارهای نظامی به عنوان آخرین و معمولا بعد از بکارگیری  سایر روشها استفاده می شود این امکان نیز وجود دارد که دولتی به طور همزمان از تمامی ابزارها ( فرهنگی و دیپلماسی و اقتصادی و نظامی ) بهره گیرد . گاه چنین استنباط می شود که جنگ پایان دیپلماسی است ولی ممکن است در خلال جنگ دیپلماسی بسیار فعال شده بطور همزمان از سیاست تنبیه و تشویق استفاده گردد .

راهبردهای کلی سیاست خارجی

دولتها به تبع نیازهای داخلی . موقعیت جغرافیائی و سیاسی ( ژئوپولتیکی) و نیز ساختار و عملکرد نظام بین المللی جهت گیری و راهبرد خاصی را به منظور تامین اهداف و منافع ملی خویش برمیگزینند . مهمترین این راهبردها سیاست انزوا یا خودکفایی یا سیاست بی طرفی یا عدم تعهد و سیاست اتحاد و ائتلاف می باشد.

عوامل موثر در سیاست خارجی

تصمیم گیرندگان نقش اساسی را در فرایندسیاست گذاری ایفا می کنند. اما نباید تصور کرد هدفها استراتژی ها بدون مقدمه از اذهان سیاستگذاران تراوش کرده و به صورت سیاستها و جهت گیری خاص به مورد اجرا در می آیند . این فرایند محصول عوامل ذیل می باشد =

۱) ارزشها و اعتقادات =

ارزشهای جوامع ساخته و پرداخته ی فرهنگ . فرهنگ سیاسی . تربیت . تبادل فرهنگی و تجربه شخصی است . در اکثر موارد ارزشها دلایل و توجیهاتی را برای اتخاذ تصمیمها و تعیین اهداف توسط سیاستگذاران فراهم می آورد . بر همین اساس دولتها مسائلی از قبیل استقلال . اعتبار ملی . توسعه اقتصادی و وحدت ملی را معیارهای عمده سیاست خارجی خویش قلمداد می کنند .

در وضعیتی که میان برداشتها و اعتقادات سیاستگذار و اطلاعات به دست آمده ناسازگاری وجود داشته باشد ممکن است وی به اشکال گوناگون واکنش نشان دهد از جمله ممکن است بر اعتقاد و برداشتهای خویش اصرار ورزد و دلایلی بر بی اعتباری اطلاعات اقامه کند دیگر اینکه برداشتها و ارزشهای خود را تعدیل کند و بالاخره این ناسازگاری ها را نادیده انگارد .

در هر صورت سیستم اعتقادی یک دولت از این لحاظ حائز اهمیت است که طرحی نسبتا روشن از کارکرد نظام بین المللی و نیز موقعیت یک دولت در قبال سایر دولتها به دست می دهد . همچنین نظام اقتصادی باعث تداوم در سیاست گذاری خارجی می شود تا آنجا که می توان گفت هر اندازه نظام اقتصادی جامعه کاملتر باشد سیاست خارجی از ثبات بیشتری برخوردار است .

 ۲) زمینه های تاریخی و فرهنگی =

سوابق تاریخی و فرهنگی یک جامعه عامل موثر دیگری در تصمیم گیری های سیاستگذاران و شکل دادن به داده های سیاست خارجی است . این عامل گاه به صورت خود آگاه و گاه به صورت ناخودآگاه . مستقیم و غیر مستقیم تصمیم گیرندگان سیاست خارجی را تحت تاثیر خود قرار می دهد .

۳) تصویر کلی از سیاست بین الملل =

مقصود از این عامل درک یک سیاستگذار از واقعیت ها و شرایط محیط بین المللی . متعارض بودن و یا نبودن خواسته ها و منافع دیگران با داده های سیاست خارجی و مطلوب و یا نامطلوب بودن رفتارهای گوناگون بازیگران مختلف سیاست بین المللی است .

۴) سیاست گذاران خارجی =

درباره هر مسئله بین المللی دارای فرضیاتی هستند . این مفروضات طیف گسترده ای از دوستی و اعتماد تا خصومت و بی اعتمادی را تشکیل می دهد .

۵) مسائل و مشکلات داخلی =

گاه سیاست گذاران به سبب وجود یک سلسله مسائل و بحرانهای داخلی و به منظور انحراف افکار عمومی سیاستهائی اتخاذ می کنند که هدف از آنها منحرف کردن افکار از مسائل داخلی به مسائل خارجی است .این وضعیت ممکن است شرایطی به وجود آورد که دولتی مجبور به جهت گیری خاصی در سیاست خارجی شده و در نتیجه به استراتژی جدیدی سوق داده شود .

۶) نیازهای داخلی =

تامین نیازهای داخلی اعم از اقتصادی و تکنولوژیکی فرهنگی و امنیتی از عوامل و انگیزه های مهم سیاست گذاری خارجی محسوب می شود . در بسیاری از موارد . اهداف . تصمیمات و اعمال سیاست خارجی به منظور تحقق نیازهای عمومی - اجتماعی و تامین منافع گروههای داخلی . احزاب سیاسی . سازمانهای اقتصادی و گروههای ذی نفوذ صورت می گیرد .

۷) ساختار نظام بین الملل =

ساختار نظام بین الملل محدودیت ها و نیز امکاناتی برای سیاست گذاری به وجود می آورد . ساختار نظام بین الملل بر اهداف و کنش های سیاست خارجی تاثیر به سزائی دارد . هنگامی به اهمیت این عامل پی می بریم که ساختار مزبور دستخوش یک سلسله تغییرات و دگرگونی های اساسی و بنیادین گردد .تشکیل قدرتها و فروپاشی بلوکها و ایجاد اتحادیه ها ضمن فراهم نمودن یک سری فرصت جدید خطراتی نیز به همراه دارد .

 

اينها 3 تئوري مرتبط با سياست خارجي بود

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم خرداد 1389ساعت 15:38  توسط مجید پیروز  |