X
تبلیغات
روش تحقیق88 - پیشینه ی تحقیق

روش تحقیق88

دانشجویان استاد اشتریان_دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.اسفند 1388

پیشینه ی تحقیق

جامعه شناسان سياسي غالباً در تبيين مشارکت سياسي به اين فرايند‌ها اهمي‌ت بخشيده­اند و هر کدام از اين صاحب نظران بيشترين اهمي‌ت را به چند تا از اين عوامل داده اند، چهار نفر از برجسته‌ترين آنها در اينجات بررسي ‌مي‌شود و مدل نظري آنها ارايه ‌مي‌­شود. سيمور مارتين ليپست از کساني است که براي نخستين بار متغيرهاي اجتماعي را وارد عرصه تبيين سياسي کرد. ساموئل‌هانتينگتون به متغيرهايي نظير منزلت طبقاتي بالاتر و سپس پويايي و احساس گروهي مقام بالايي بخشيد. او در کتاب اي خود به مشارکت‌هاي سياسي در کشورهاي در حال توسعه پرداخته است. دانيال لرنر از متفکران ديدگاه نوسازي است و مشارکت سياسي را در چارچوب سنّت و مدرنيسم تبيين کرده است. لرنر شهرنشيني، سواد و وسايل ارتباط جمعي را در صدر نشاند و بالاخره مهمترين کار در اين زمي‌نه مربوط به آلموند و وربا ‌مي‌­باشد که موضوع اصلي کار آنها تبين مشارکت سياسي است.

 

 1-3-1- سي مور مارتين ليپست (S.M.Lipset)

سيمورمارتين ليپست، جامعه شناسان آمريکايي از واقعيت گرايان اجتماعي و کارکردگراها است که صاحب تأليفات متعددي در حوزه مشارکت و عوامل مرتبط با آن است. او همچون ديگر اصحاب حوزة واقعيت اجتماعي متعدد است افراد در بطن نيروهاي اجتماعي قرار دارند و رفتارشان متاثر از اين نيروها و عوامل است. ليپست در کتاب « انسان سياسي» کوشش ‌مي‌کند تا مدل نظري خود از مشارکت سياسي را ارايه نمايد. ليپست همچنين در کتاب « دموکراسي اتحاديه» که با همکاري جيمز کلمن و مارتين‌ترو نوشته است  ‌مي‌کوشد تا دلايل فقدان­ساز و اليگارشي و وجود مشارکت بالا را در سازمان اتحاديه چاپ نشان دهد. « دموکراسي اتحاديه» در بررسي و تبيين مشارکت سياسي نشان ‌مي‌دهد که در اتحاديه چاپ، دموکراتيک بودن تصمیم گيري‌ها، به توسعة گروه‌هاي ثانويه انجامیده است. منظور آنها از گروه‌هاي ثانويه، گروه‌هايي مثل کلوپ‌­هاي ورزشي اجتماعي و غيره هستند که به منظور برآوردن نيازهاي تفريحي و اوقات فراغت آنها ايجاد شده­اند (عنبري، 1377، ص44) . اين گروه‌ها به شدت در توفيق اتحادية چاپ و جلب بيشتر مشارکت اعضاء موثر بوده است.

اثر اصلي و نفيس ليپست در تبيين مشارکت سياسي کتاب « انسان سياسي» است او در اين کتاب ‌مي‌کوشد تا متغيرهاي متعددي را در يک مدل کلي تنظيم نمايد و رابطه برخي از اين عوامل را با مشارکت سياسي تحليل و بررسي کند. او برآن است تا با مدل جامعه شناختي خود پديده، مشارکت سياسي افراد و اقشار و گروه‌هاي اجتماعي مختلف را بر اساس چندين عامل کلي اجتماعي در فراشدهاي سياسي نظير انتخابات تبيين کند. مدل ليپست براساس داده‌هاي گردآوري شده در دموکراسي‌هاي غربي و در‌ترتباط با ساختار سياسي- اجتماعي آن کشورها تنظيم شده اما به نظر ‌مي‌رسد که عوامل اجتماعي که او بر‌مي‌شمارد براي ساير کشورها نيز قابل اعمال باشد. او معتقد است که « شرايطي که به مشارکت بالاي اعضاي گروه ‌مي‌انجامد در مقايسه با موقعيت‌هايي که در آن افراد علاقه و مشارکت کمتري در فرايندهاي سياسي دارند (Lipset, 1960,p.184).

ليپست يه يکسان بودن الگوهاي مشارکت سياسي در کشورهايي نظير آلمان، سوئد، آمريکا، نروژ و فنلاند اعتقاد دارد. بدين صورت که: مردان بيش از زنان، آموزش ديده‌ها بيش از بي سوادها، شهر نشينان بيش از روستائيان، 55-35 ساله‌ها بيش از جوانان و پيران، متاهلين بيش از مجردين، افراد داراي منزلت بالا بيش از افراد داراي منزلت پائين  و اعضاي سازمان‌ها بيش از غير عضو‌ها در فرايند مشارکت سياسي فعالند. (Lipset, 1960,p.184).

مهمترين متغيرهايي که ليپست بر آنها تاکيد ‌مي‌ورزد عبارتند از: درآمد، تحصيلات، شغل، رنگ(سياه پوست، سفيد پوست)، سن، جنس، محل سکونت، وضعيت تأهل، وضعيت و سامان جامعه.

بر اساس اين متغيرها مدلي به صورت مدل زير ارايه ‌مي‌دهد:

«ويژگيهاي اجتماعي مرتبط با شرکت در انتخابات»

مشارکت بيشتر                                  مشارکت کمتر

1- افراد با درآمد بالا                             افراد با درآمد پايين

2- افراد داراي تحصيلات بالا                   افراد داراي تحصيلات پايين

3- گروههاي شغلي

- تجار                                              - کارگران غير ماهر

- کارمندان يقه سفيد.                 - خدمتکاران

4- سفيد پوستان                                  - سياه پوستان

5- مردان                                           زنان

6- افراد 55-35 ساله                             افراد جوان زير 35 سال

7- ساکنان قدي‌مي‌در محل                      تازه­واردان در محل

8- افراد متأهل                                    افراد مجرد

9- افراد عضو سازمان‌ها                        افراد غير عضو و منزوي

(Lipset, 1960,p.184)                                                    

 

اما ليپست معتقد است که يک سري عوامل اجتماعي بر نرخ شرکت در ناتخلبات تأثير جدي ‌مي‌گذارند. او در کتاب « انسان سياسي» اين عموامل را چنين بر ‌مي‌شمارد: يه نظر او افراد در صورتي مشارکت ‌مي‌کنند که :

1- علايق و منافعشان شديداً در معرض سياست‌هاي دولت باشد بر طبق اين ملاک اين صورت­بندي‌ها را ‌مي‌توان طرح کرد:

الف) وابستگي به حکومت به عنوان کارمند آن

ب) در معرض محدوديت‌هاي اقتصادي دولت قرار گرفتن

ج) دارا بودن ارزش‌هاي اخلاقي- مذهبي متأقر از سياست‌هاي دولت

2- به اطلاعات مربوط به رابطه تصمیمات سياسي و علائق و منافع خود دسترسي داشته باشد.

الف) اثرات مستقیم و آشکار سياست‌هاي دولت

ب) آموزش شغلي و تجربي بينش عمومي‌

ج) میزان اوقات فراقت

3- در معرض فشارهاي اجتماعي باشند که خواهان رأي دادن هستند.

الف) محروميت و بیگانگی

ب) قوت و قدرت سازمان سیاسی طبقاتی

ج) ميزان تماسهای اجتماعی

4- فشارهای متقاطع، بدسین معنا که افراد جهت رأی دادن در معرض فشارهای احذاب سیاسی نباشند.

الف) منافع متضاد

ب) اطلاعات و آگاهی متضاد

ج) فشارهای گروههای متضاد

مارتین لیپست بر طبق این عواملی کلی ‌می‌کوشد تا جدولی تنظیم نماید و این عوامل را به­صورتی فرعی‌تر درآورد و آنها را به نحوی که بر گروههای مختلف اجتماعی اثر ‌می‌گذارند، تنظیم نماید. دربارة متغیر یا عامل اول باید خاطر نشان کرد که منافع اقتصادی تنها علایق و منافعی نیستند که ممکن است از سیاستهای حکومت متأثر شوند. علایق و ارزشهای سیاسی، ایدئولوژیک و اخلاقی نیز ‌می‌توانند حساسیت برانگیزندو موجب شرکت در انتخابات شوند. او ‌می‌نویسد که رأی دادن زیاد یهودیها درسالهای بعد از جنگ دوم واکنشی در مقابل نازیسم و سیاستهای ضد سا‌می‌ بوده است. موضوعات اخلاقی مثل منع مصرف مشروبات الکلی و قمار باعث شده که زنان توجه بیشتر نسبت به انتخابات نمایند. از طرف دیگر وقتی ملتی با بحران مواجه است و در شرایط غیر عادی به سر ‌می‌برد، کل انتخاب کنندگان علاقه زیادی به سیاست پیدا ‌می‌کنند. دربارة عامل دوم او ‌می‌گوید که امکان دارد  دو گروه به یکسان در معرض تاثیر سیاستهای حکومت باشند ولی یکی از آن در دسترسی بیشتری به اطلاعات داشته باشد، لذا حساسیت بیشتری به خرج ‌می‌دهد. بصیرت نسبت به مسایل پیچیدة اجتماعی ممکن است ناشی از تعلیم و‌تربیت باشد و بدون شک موجب ‌می‌شود گروه‌هایی که تحصیلات بیشتری دارند رأی دهند. به نظر لیپست گروه‌های صاحب درآمد بالانه تنها تحصیلات بیشتری دارند بلکه فعالیت شغلی شان به گسترش اطلاعاتشان مدد ‌می‌رساند. از طرف دیگر کارمندان عادی و صاحبان مشاغل یدی فرصت ناچیزی برای کسب اطلاعات و دیدگاهی وسیع در اختیار دارند. زنان حانه دار نیز در وضعیت نامساعدی قرار دارند، واقعیتی که ‌می‌تواند میزان پایین رأی زنان را توجیه نماید.(Lipset, 1960,p.184)

راه دیگری که جایگاه اجتماعی از طریق آن ‌می‌تواند به آگاهی سیاسی کمک کند، امکان تماس و ارتباط انسان با سایر کسانی است که کم و بیش مسئله ای یکسان دارند به طور کلی اعضای شاغلی که در بسیاری از نقشها و فعالیت‌های خود ملزم به کنش‌های متقابل درون گروهی زیادی  هستند و با دانش و مهارت‌های مربوط به اداره مسایل بزرگ سرو کار دارند، بالقوه آگاهتر هستند، لیپست در باب تاثیر شغل بر مشارکت سیاسی ‌می‌نویسد:

«فعالیت‌هایی که افراد تحت تاثیر مشاغل خود انجام ‌می‌دهند، نه فقط بر مشارکت فردی آنان در شبکه ارتباطات سازمان نیافته جامعه و سپس آگاهی شان به مسایل سیاسی اثر ‌می‌گذارد، بلکه تا اندازه ای توانایی آنان را برای درگیری در عمل سیاسی نیز تعیین ‌می‌کند»(Lipset, 1960,p.184).

دربارة متغیر یا عامل سوم مد عای لیپست این است که حتی اگر مردم نسبت به حساسیت تصمیم انتخاباتی برای مسایل شخصیشان مطلع نباشند، بازهم ممکن است، توسط فشارهای اجتماعی و احساس وظیفه اجتماعی وادار به رأی دادن شوند. همنوایی با هنجارهای اجتماعی با منزلت اجتماعی رابطة زیادی دارد.

لیپست معتقد است که به طور کلی طبقه متوسط به همنوایی با ارزش‌های غالب جامعه و قبول این نظر که این همنوایی با نیل به اهداف شخصی جبران ‌می‌شود، گرایش بیشتری دارد.

« شهروند خوب بودن» و انجام وظیفه فردی در رأی گیری با دیدگاه طبقه متوسط پیونده خورده است و به کلی بی­علاقگی نسبت به سیاست با همنوایی که در سایر طبقات وجود دارد، مرتبط ‌می‌باشد. اما فشارهای گروهی به این معناست که بسیاری از گروه‌ها وجود دارند که از اعضایشان ‌می‌خواهند تا برای مصالح گروه رأی بدهند. این فشارهای همنوایی به تماسهایی که فرد با گروه‌های اجتماعی مسلط دارد بستگی دارند، بعنوان مثال تازه واردین در یک اجتماع کمتر از کسانی که زمانی طولانی ساکن انجا بوده­اند رأی ‌می‌دهند. همین عامل ‌می‌تواند میزان رأی کم جوانان را تا حدودی توضیح دهد، زیرا جوانان هنوز در زندگی اجتماعی سازمان یافتة اجتماعی بزرگسالان جایگاهی ندارند و کمتر زیر فشارهای همنوایی هستند. (Lipset, 1960,p.184).

به نظر لیپست هویتهای گروهی چند گانه سبب کاهش احساس در گزینش‌های سیاسی ‌می‌شوند. بر این اساس اهداف مشارکت همی‌شه برای دموکراسی خوب نیستند. در نتیجه لیپست نتیجه ‌می‌گیرد که مشارکت صرف نظر از جهت اهداف آن، برای تحقق برخی مقاصد توسعة سیاسی و اجتماعی ضروری است اگر چه ممکن است جهت و مقصد این مشارکت در هر کشور با دیگر کشورها متفاوت باشد.

 

2-3-1- ساموئل‌هانگتینگتون ( S.Huntington)

ساموئل‌هانتینگتون، اندیشمند علم سیاست در آمریکا، آثار گوناگونی راجع به توسعه و مشارک و سیاسی– اجتماعی دارد، دو مورد از آثار مهم او عبارتند از:« سازمان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر» و « مشارکت سیاسی در کشورهای در حال توسعه». او همچنین صاحب مقاله جنجال برانگیزی تحت عنوان « برخورد تمدن‌ها» است.

هانتینگتون تلاش دارد تا بین مشارکت و نوسازی رابطه­ای برقرار کند. او معتقد است در نوسازی جامعه لازم است نیروهای اجتماعی متکثر شوند و به گروه­بندیهای خویشاوندی، نژادی و مذهبی، گروه بندی‌های شغلی، طبقاتی و تخصصی نیز افزوده شوند. رهبران عاوه بر قدرت باید از اقتدار نیز برخوردار باشند و از این طریق سطح مشارکت را بالا ببرند.

هانتینگتون در آثار خود ‌می‌کوشد تا عوامل پویای نوسازی و توسعه را بر مبنای عواملی مانند اقتدار خردمندانه، تمایز پذیری ساختها و گسترش مشارکت سیاسی تبیین کند. اساسی‌ترین ایده او این است که مشارکت سیاسی بدون،« نهادمندی» ابزار مشارکت امکان پذیر نیست. به همین جهت وی استواری نظام سیاسی را مشروط به تعادل بین نهادمندی سیاسی و تقاضاهای مشارکت ‌می‌داند که در این صورت آن نظام استوار باقی ‌می‌ماند. او چنین رابطه­ای را مطابق نمودار زیر نشان ‌می‌دهد.

 

بالا            متوسط              پایین

          نماد مندی سیاسی

بالا           

 

متوسط               مشارکت سیاسی

 

 

 

 

 


مطابق این نمودار در مواردی که مشارکت سیاسی و نهادمندی سیاسی متناسب باشند، فرایند توسعه صورت ‌می‌گیرد. در مواردی که نهادمندی سیاسی بالا و مشارکت پایین باشد استبداد بوجود ‌می‌آید( مانند دهة 40 در ایران) و در مواردی که مشارکت سیاسی بالا و نهادمندی سیاسی پایین باشد هرج و مرج رخ ‌می‌دهد.

هانتینگتون عواملی را جهت پیدایش مشارکت بر ‌می‌شمارد که اهم آنها بدین قرارند:

1)                    فرض وجود حداقل اجماع و اندیشة مشترک که بتواند بنیاد جامعه را حفظ کند.

2)                    فرض وجود آزادی عمل در حوزة امور عمومی‌

3)                    تلقی نظری، اجتهادی و غیر تعبدی از تصمیمات سیاسی و به عبارتی دیگر تلقی دل­بخواه انسان  از سیاست و تصمیمات سیاسی

4)                    امکان برابری فرصت‌ها و امید فرد برای تاثیر گزاری در تصمیمات و نهاد‌های سیاسی در صورت تلاش

5)                    امکان اظهار مخالفت و تعیین مرز‌های آن

6)                    وجود جامعه­ی عمل­گرا

7)                    مشروعیت و وجود نهاد‌های بسیج کننده

8)                    هانتینگتون مشارکت را دو وجه اساسی تفسیر ‌می‌کند:

الف) توزیع قدرت در درون نظام سیاسی، یعنی نظام باید توانایی داشته باشد تا سیاست تازه­ای برای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی از طریق کنش‌های دولت در پیش گیرد.

ب) هماهنگ ساختن نیرو‌های اجتماعی تولیدی و مصرفی به گونه­ای موفقیت آمی‌ز در داخل نظام (عنبری 1377،ص49)

میزان توسعه سیاسی یک نظام زمانی افزایش ‌می‌یابد که یک نظام از سادگی به پیچپدگی، از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری، از وابستگی به استقلال و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند. در فرایند توسعه که تنوع و تمایز ساختاری و تخصصی شدن کارکردی و نهایتاً پیچیدگی ساختگی به وجود ‌می‌آید، به مشارکت مردم برای ایفای نقشهای جدید نیاز هست.‌ هانتینگتون به همراه نلسون در کتاب« مشارکت سیاسی در کشورهای در حال توسعه» مشارکت سیاسی را چنین تعریف ‌می‌کنند: «مشارکت سیاسی، فعالیت شهروندان­خصوصی به­منظور تأثیر نهادن بر فرایند تصمیم­گیری دولتهاست». ( رضایی، 1375، ص 54)

هانتینگتون و نلسون مشارکت سیاسی را دارای اشکال متنوعی ‌می‌دانند که اهم آنها بدین قرارند:

1)                    فعالیت در انتخابات

2)                    اعمال نفوذ

3)                    فعالیت سازمانی(عضویت در سازمانها،گروههای نفوذ، احزاب و ...) 

4)                    ایجاد روابط فدی با مقامات قدرتمند

5)                    خشونت ( استفاده از زور برای تأثیر گذاری بر تصمیمات دولت)

به نظر این دو نویسنده مشارکت اجتماعی و سیاسی تابع دو عامل کلی نگرشها و اولویت‌های نخبگان سیاسی، وضع گروهها و انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی واسط در حوزة جامعه است.( رضایی، 1375، ص 55)

این دو نویسنده به شدت اعتقاد دارند که توسعة اقتصادی- اجتماعی ‌می‌تواند از دو مجرای تحرک اجتماعی و مجرای سازمانی به رشد مشارکت سیاسی بیانجامد. بدین معنی که کسب منزلت بالاتر اجتماعی به نوبة خود در فرد احساس توانایی و نگرش‌های معطوف به تأثیرگذاری بر تصمیمات عمو‌می‌را ایجاد ‌می‌کند بدین صورت که:

توسعة اقتصادی      منزلت اجتماعی بالاتر     احساس توانمندی و تأثیر سیاسی      مشارکت سیاسی

همچنین عضویت و مشارکت فعال در گروه‌های سازمان اجتماعی، احتمال مشارکت در فعالیت‌های سیاسی را افزایش ‌می‌دهند.

نمودار زیر مسیر تأثیر متغیرهای اجتماعی بر مشارکت را نشان ‌می‌دهد:

«متغیرهای اجتماعی مرتبط با مشارکت»

احساس توانمندی و تأثیر گذاری سیاسی

 

پایگاه اجتماعی – اقتصادی بالاتر

تحرک فردی

 

پایگاه اقتصادی- اجتماعی پایین

انسجام گروهی و منازعه با گروه های رقیب

آگاهی و درک گروهی

دخالت در فعالیت های نهادی سازمان یافته

مشارکت سیاسی- اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 


آنچه که بیش از همه تعیین کننده است پایگاه اجتماعی- اقتصادی است که در نهایت به احساس توانمندی و تأثیرگذاری سیاسی ‌می‌انجامد که این نیز به نوبة خود میزان مشارکت سیاسی را افزایش ‌می‌دهد.

هانتینگتون معتقد است که دو عامل بیشتر از همه در گسترش مشارکت سیاسی در جوامع در حال توسعه موثر است. عامل اول نگرش نخبگان سیاسی در قبال مشارکت است. آنها از وسایل و منابع و امکانات زیادی برای تشویق مشارکت مردم در فعالیت‌های اجتماعی سیاسی یا محدود کردن آن برخوردارند. عامل دوم، میزان آگاهی عمو‌می‌و انسجام اجتماعی در خود این جوامع است. بسته به اینکه سنت‌های زندگی جمعی تا چه حد گسترده و ریشه دار باشد، توسعه اقتصادی ‌می‌تواند به نتایج کاملاً متفاوتی در زمینه گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی منجر شود.‌ هانتینگتون با تأکید بر نظریه دیویس تحت عنوان« منحنی ل» دربارة توقعات فزاینده معتقد است که شهرنشینی، سواد، آموزش و وسایل ارتباط جمعی، همگی در آشنا ساختن انسان‌های سنتی با صورت‌های تازة زندگی، معیارهای تازة برخورداری و امکانات جدید رضامندی نقش دارند. این تجارب نو، سدهای شناختی فرهنگ سنتی را در هم ‌می‌شکنند و سطوح بالا و تازه­ای از آرزوها و خواسته‌ها را به صحنه ‌می‌کشند. به هرحال توانایی یک جامعه در حال گذار در برآوردن آرزوهای جدید، بسیار کندتر از فراگرد افزایش این آرزوها بالا ‌می‌رود.

هانتینگتون و نلسون در مطالعاتی که در سال 1976 انجام دادند، صریحاً اذعان کردند که مشارکت سیاسی محور مطالعات توسعه سیاسی و نوسازی است. آنها پنج مدل متمایز از توسعه را با لحاظ نقش مشارکت در مدل‌ها به شرح زیر پیشنهاد ‌می‌کنند:

1)                    مدل بوژوازی که در آن نیازهای سیاسی یک طبقة نوظهور متوسط در چارچوب توسعة نهادهای انتخاباتی و قانونگذاری توجیه ‌می‌شود.

2)                    مدل لیبرال توسعه که در آن نوسازی توسعه باعث اعتلای شرایط عادی ‌می‌شود. این مدل ممکن است پیامدهایی داشته باشدکه نظام باید برای حل آن تلاش کند.

3)                    مدل تکنوکراتیک توسعه که از ویژگی‌های آن پایین بودن سطح مشارکت و افزایش سرمایه گذاری خارجی است و از مشارکت سیاسی به نفع توسعة اقتصادی جلوگیری ‌می‌کند.

4)                    مدل خودکامه که در آن از مشارکت سیاسی برای برخورداری از پشتیبانی طبقات پایین جامعه در جهت سرکوب مشارکت طبقات متوسط استفاده ‌می‌شود.

5)                    مدل ظوظولیستی که در آن به رغم میزان رشد اقتصادی، بر مشارکت و تجهیز گستردة سیاسی و مساوات اقتصادی تأکید ‌می‌شود.

این دو متفکر معتقدند که مدل فوق در یک شرایط دوگانه قابل بررسی است. اول در حالتی که طبقات مختلف خواهان آن هستند که به قدرت و مشارکت سیاسی دسترسی پیدا بکنند.

به طور خلاصه، جان کلام دیدگاهِ ‌هانتینگتون درمورد مشارکت سیاسی این است که مشارکت سیاسی در کشورهایی که با نهادمندی همراه نباشد حالتی کاذب دارد و این دو هرکدام بدون دیگری بی­معنی است.

 

3-3-1- دانیل لرنر (Danial Lerner)

دانیل لرنر از جمله متفکرانی است که چارچوب تئوریک خود را حول محور گذر از سنت به مدرنیته تنظیم گرده است. در این تئوری وی عواملی را که این مرحله گذار را تسریع ‌می‌بخشد بر ‌می‌شمارد. به نظر او هرچه که از ساختار سنتی زندگی به زندگی مدرن بیشتر نزدیک شویم، پیامدهای دنیای مدرن بیشتر ظهور ظیدا ‌می‌کنند.

لرنر در سال 20-1951 در مورد شش کشور خاورمیانه از جمله ایران انجام داد بین شهر نشینی، سواد، میزان دسترسی به وسایل ارتباط جمعی و میزاان مشارکت ارتباط نزدیکی یافت. به نظر لرنر نوسازی و رشد فرهنگی جامعه با این چهار متغیر در ارتباط است. سه متغیر میزان شهرنشینی، گسترش سواد و دسترسی به رسانه‌ها قابل اندازه گیری است.

لرنر دو نوع جامعه را از هم تمی‌یز ‌می‌دهد که از ریشه با هم تفاوت دارند:

                      1) جامعة سنتی                     2) جامعة مدرن

جامعة سنتی جامعه است که در آن میزان شهرنشینی، سواد، دسترسی به رسانه‌های جمعی و همگانی و نهایتاً ارتباطات اجتماعی کمرنگ‌تر و ضعیف‌تر است. جامعة مدرن دقیقاً  نقطه مقابل نوع سنتی است که هر چهار متغیر رشد ‌می‌کند. لرنر معتقد است که جامعه مدرن مشارکتی یا مشارکت جو است و فراگرد نوسازی، حرکت از جامعة سنتی به جامعة مشارکتی ‌می‌باشد. لذا او جامعه مدرن را دقیقاً معادل جامعة مشارکتی ‌می‌گیرد و مولفه ممتاز آن را مشارکتِ بیشتر ‌می‌داند. مشارکت در زمی‌نه سیاسی به منظور شرکت در انتخابات، در زمینه اقتصادی به صورت فعالیت در بازار و افزایش درآمد و مشارکت فرهنگی به صورت استفاده از رسانه‌های جمعی و در نهایت مشارکت روانی به صورت همدلی و تحرک روانی جلوه ‌می‌کند.

از دیدگاه لرنر تحول جامعة سنتی به مشارکتی پیامد منظم تغییر در سه جنبه است:

اپتدا شهر نشینی افزایش ‌می‌یابد ( مهارتهای پیچیده و منابعی که مشخصه اقتصاد صنعتی مدرن هستند)، بعد از آن در درون شهرها دو عامل سواد و دسترسی به رسانه‌ها گسترش پیدا ‌می‌کند. بین این دو متغیر رابطة متقابلی وجود دارد، به طوری که سواد رسانه‌ها را گسترش ‌می‌دهد و رسانه‌ها به نوبة خود سواد را افزایش و عمومی‌ت ‌می‌دهد. قابلیت خواندن اپتدا توسط عدة کمی ‌از مردم کسب ‌می‌گردد. آنها برای انجام وظایف متنوعی که در جامعه جدید مورد نیاز است مهیا ‌می‌گرداند. در مرحله­ای که تکنولوژی ماهرانة صنعتی تا حدودی پیشرفت ‌می‌کند، جامعه شروع به تولید روزنامه‌ها، شبکه‌های رادیویی و سینما و تلویزیون در مقیاس توده­ای ‌می‌نماید و این امر به نوبة خود گسترش سواد را موجب ‌می‌شود. این تعامل نیز نهادهای مشارکتی را توسعه ‌می‌دهد.

تمام تلاش لرنر این است که سبک زندگی مدرن را به واسطة این متغیرهای مشارکتی از جامعة سنتی نیز تغییر دهد. او ‌می‌گوید: « سبک مشارکتی در جامعه مدرن در مقایسه با زندگی منزوی جامعة سنتی، به فراوانی مشارکت افراد بستگی دارد. (Lerver, 1964, P.57)

لرنر مطالعات خود را در شش کشور خاورمی‌انه، مصر، لبنان، سوریه، اردن،‌ ترکیه، و ایران انجام داد و طی این معاملات ارتباط متغیرهای اجتماعی مانند محل سکونت (شهری و روستایی بودن) میزان تحصیلات، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، سن و مذهب را با میزان استفاده از رسانه‌ها ( رادیو، تلویزیون، سینما، روزنامه و...) و نوع بندی سیاسی ( چپ افراطی، چپ می‌انه رو، راست افراطی و...) سنجیده است.او با استفاده از داده‌های حاصله، تئوری خود را مبنی بر مراحل تکامل نوسازی و رشد اجتماعی فرهنگی و سیاسی مطرح کرده است. وی معتقد است که این مراحل طی مطالعاتشان در مورد 73 کشور در قاره‌های مختلف جهان نیز قابل تاثیر است. از این رو مدلی ساخته وپرداخته می‌کند که چهار مرحله از رشد ارتباطی تا به مرحله­ی جامعه ی مشارکتی را در بر دارد :این مرحله عبارت اند از:

شهرنشینی      سواد      مشارکت رسانه­ای      مشارکت انتخاباتی

لرنر معتقد است که این متغیرات دارای یک رابطه­ی کارکردی هماهنگ و متعادل ‌می‌باشند. یعنی عدم تعادل بین آنها منجر به ایجاد بی­سازمانی و بی­ثباتی جامعه می‌گردد. او با مقایسه میزاان شهرنشینی و سواد در ‌ترکیه و مصر نتیجه می‌گیرد که با آنکه شهر نشینی در مصر بیش از‌ترکیه است ولی بدلیل اینکه میزان سواد پایین است این کشور مبانی لازم برای مدرن­شدن را ندارد. در‌ترکیه همه­ی شاخص‌های چند گانه ی مدرن شدن به صورت هماهنگ پیشرفت کردند و افزایش شرکت در انتخابات با افزایش شهرنشینی و سواد متعادل است. در مصر بی­سوادان مهاجر مقیم شهرها منبع بحرآنها و بی­ثباتی­های سیاسی و اقتصادی و مخاطبان مستعدی برای جنبش‌های افراطی می‌باشند.

از ویژگی‌های نظریه لرنر این است که هم در سطح جامعه­ی کوچک و هم جامعه­ی بزرگ قابل تعمیم است. به عقیده­ی او مشارکت در سطح جامعه­ی کوچک نوعی تحرک روانی ایجاد می‌کند که ‌می‌توان آنرا در شخصیت پویا و فعال، قدرت انطباق،ابتکار و نو آوری در سطح فردی و افزایش میزان  مشارکت سیاسی و اقتصادی در سطح فردی و افزایش میزان مشارکت سیاسی و اقتصادی در سطح جامعه­ی بزرگ مشاهده کرد.

لرنر سپس به تعریف هر یک از متغییر‌های اساسی خود ‌می‌پردازد:

 

1) شهر نشینی

«شهر نشینی عبارت از نسبت ساکنان در شهرهاست» ( Lerner, 1964, P.59)                    

اولین مرحله در فرایند تکامل جامعه ی مشارکتی،شهر نشینی است. انتقال جمعیت از نواحی حاشیه­ای به مراکز شهری شرایط را برای خیزس به سوی مشارکت گسترده فراهم ‌می‌کند. شهرنشینی که نوع جدیدی از زندگی محسوب می‌شود اقتضا می‌کند که شهروندان رابطه ی جدید با هم بر قرار کنند که با نوع سنتی آن کاملاً فرق دارد. از آنجا که در شهرها اغلب مشاغل نیازمند تخصص هستند لذا شهرنشینی با لذات سواد را بالا ‌می‌برد. شهر‌ها از آنجا که جمعیتشان بیشتر از روستاهاست، خود بخود به نوع جدیدی از ارتباطات اجتماعی میان شهروندان دامن ‌می‌زنند و آن نوع سنتی را عوض می‌کنند. فردگرایی و خود آگاهی نسبت به نقش خود فرد، از پیامدهای جامعه­ی مدرن است که در شهرها به شدت تقویت ‌می‌شود و آن رابطه­ی عشیره­ای روستا‌ها را ضعیف ‌می‌کند. 

 

2) سواد

لرنر بیش از همه به میزان سواد حساس است و برای تعریف آن و تمی‌ز بی سواد از با سواد این ملاک را بر ‌می‌گزیند که شخص با سواد قادر به خواندن و نوشتن به یک زبان باشد. با گسترش سواد در شهر‌ها سیستم خانه پستی به جای سیستم پخش کننده ‌می‌نشیند. سواد واکنش بسیار معمول و عادی به افزایش مشاغل فنی و تخصصی است. از طرف دیگر سواد باعث ارتقای وسایل ارتباط جمعی ‌می‌شود و از آن‌ها نیز تأثیر ‌می‌پذیرد.

 

3)مشارکت رسانه­ای

این مرحله یا این متغییر همان گسترش بی­وقفه رسانه‌های جمعی است. این متغییر در ارتباط تنگاتنگی با سایر متغییر‌هاست. سواد را افزایش می‌دهد و به آن محتاج نیز هست شهرنشینی ذاتا اقتضاء ‌می‌کند که رسانه‌ها گسترش یابند، زیرا که این نوع جدیدی از ارتباط است که خاص دوران مدرن است. رسانه‌های جمعی باعث گسترش نهادهای مشارکتی نیز ‌می‌شوند. همچنین تبادل نظر بین شهروندان را بالا ‌می‌برند و این خود از عوامل تحقق مشارکت است. لرنر معتقداست که رسانه‌های جمعی امروزه حتی بیشتر از همه­ی وسایل حمل و نقل مردم را به هم هرتباط ‌می‌دهند.

 

4) مشارکت سیاسی- اجتماعی

مهمترین پیامد این متغییر پدیده ای است به نام «همدلی» لرنر ‌می‌نویسد که « سکونت شهری، تحصیل و آموزش، گسترش وسایل ارتباط جمعی، همگی تمایلات همدلانه را که تاکنون وجود داشته­اند، پرورش و تقویت می‌­کنند»( Lerner, 1964, P.59). بهترین معنانی همدلی، قابلیت درک احساس و توانمندی دیگران است. پس سازوکار روان شناختی مشترکی بر کل جامعه­ی مدرن حاکم می‌شود و این ساز و کار مشترک است که باعث ایجاد مشارکت سیاسی- اجتماعی افزون‌تر ‌می‌شود.

لرنر به وجوه متفاوت ارتباط بین متغیرها توجه فراوانی کرده است. به عنوان مثال او مدلی ارایه کرده است که رابطة بین شهرنشینی و میزان‌تراکم جمعیت را بر سواد نشان ‌می‌دهد.

             پایین                            شهرنشینی                                  بالا

میزان سواد پایین

میزان سواد بالا

میزان سواد متوسط

میزان سواد پایین

تراکم جمعيت

                                                                                                   بالا

                                                                                                  پایین

 

 

این مدل نشان ‌می‌دهد در کشورهایی که میزان شهرنشینی بالا است، بدون احتساب ‌تراکم جمعیت، میزان سواد نیز بالا خواهد بود.( مثل بریتانیا و اروپای غربی) جایی که میزان شهرنشینی پایین است، به تبع میزان سواد نیز پایین خواهد بود. اما خیلی روشن است که شهر نشینی پایین در کنار‌تراکم جمعیت بالا با میزان پایین سواد در ارتباط است.

لرنر بعداً بین همه متغیرهای مورد نظر خودش و ارتباط آنها با مشارکت سیاسی- اجتماعی مدل کاملی‌ترسیم ‌می‌کند. ارایه این مدل به نوعی است که در نهایت و به وضوح تأثیر این متغیرها در مشارکت سیاسی- اجتماعی نشان داده ‌می‌شود.

مدل ذیل نشانگر این ارتباط است:

متغیرهای مرتبط با مشارکت سیاسی- اجتماعی

افزایش باسوادان

مشاکت سیاسی- اجتماعی

جامعه سنتی

افزایش میزان شهرنشینی

جامعه جدید

مشارکت رسانه­ای دسترسی به رسانه ها

همدلی

 

 

 

 

 

 

 


لرنر بحث دیگری نیز تحت عنوان « شخصیت درحال تغییر» دارد. در اینجا او به بحث رابطة بین « همدلی» و جامعة مدرن ‌می‌پردازد. او به وضوح نشان ‌می‌دهد که بیت افراد شهرنشین، باسواد و مشارکت جود با افرادی که از این مزایا بی بهره اند، اختلاف زیادی وجود دارد. این مزایا افراد دستة اول را به « صاحبان رأی» تبدیل ‌می‌کند. انسان سنتی اصلاً مسایل عمو‌می‌را مساله خودش تلقی نمی­‌کند، اما انسان مدرن این مسایل را جزو زندگی خود تلقی ‌می‌کند. لذا« مولفة ممتاز» مدرنیته و سبک زندگی آن، موجود آراء متفاوت افراد دربارة مسایل عمو‌می‌است.

لرنر بلافاصله رابطة نوع شخصیت را با چهار متغیر نوسازی در یک جدول نشان ‌می‌دهد.

رابطة نوع شخصیت با چهار متغیر نوسازی

 

نوع شخصیت

سواد

شهرنشینی

میزان دسترسی به رسانه­ها

همدلی (مشارکت)

مدرن

+

+

+

+

انتقالی اول

انتقالی اول

انتقالی اول

سنتی

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+

-

 


 

4-3-1- آلموند و وربا ( Almond and Verba)

دیدگاه آلموند و وریا را ‌می‌توان تحت چارچوب اجتماعی شدن سیاسی بررسیکرد.نظریه اجتماعی شدن سیاسی را ‌می‌توان فرایندی تعریف کرد که به وسیله­ی آن افراد در جامعه­ای معیین با نظام سیاسی آشنا ‌می‌شوند و تا اندازه­ی زیادی، ادراکشان از سیاست و واکنش­هایشان نسبت به پدیده‌های سیاسی تعیین ‌می‌شود (راش،1377،ص 102).

آلموند و وریا در کتاب «فرهنگهای مدنی» مفهو‌می‌از فرهنگ سیاسی را به دست ‌می‌دهند که به معنای نظام سیاسی آن­گونه که در شناخت، احساسات و ارزیابیهای مردم درونی گردیده است و به منزله­ی الگوی نگرش‌ها و جهت گیری‌های فردی نسبت به سیاست در می‌ان اعضای یک نظام سیاسی تعریف شده است. در آن کتاب با سه نوع فرهنگ سیاسی روبه رو ‌می‌شویم:

الف-کوته بینانه             ب- ذهنی              ج- مشارکتی

فرهنگ سیاسی کوته بینانه با آگاهی اندک از حکومت، انتظارات اندک از حکومت و میزان مشارکت سیاسی اندک مشخص ‌می‌گردد.فرهنگ سیاسی ذهنی با میزان آگاهی و انتظار بالاتر اما میزان مشارکت اندک و اندک فرهنگ مشارکتی با میزان آگاهی و انتظار مشارکت با تعیین ‌می‌شود. این نام­گذاری را ‌می‌توان بدین شیوه نیز تغییر داد :

الف )فرهنگ مشارکتی بسیار پایین

ب) فرهنگ مشارکتی نسبتا پایین

ج) فرهنگ مشارکتی بالا

آلموند و وریا جهت بررسی مشارکت سیاسی در پنج کشور ایتالیا، انگلیس، امریکا، مکزیک و آلمان از نظریه اجتماعی شدن سیاسی استفاده کردن و در طی آن سه نهاد اجتماعی کننده خانواده، مدرسه و شغل را از نظر میزان الگوی مشارکت بررسی کردند.

استدلال آلموند و وریا در نهایت این است که هر چقدر سه نهاد اجتماعی کننده فوق الذکر، الگوی مشارکت قویتری را نهادینه کرده باشند، و فرد در درون این سه نهاد سابقه مشارکتی بیشتری داشته باشد در مراحل بعدی زندگی مشارکت سیاسی بیشتری خواهد داشت و جامعه­ی مربوطه از نظر فرهنگ سیاسی به فرهنگ مشارکتی نزدیک‌تر خواهد بود (Almond and Verba,1975,P.267).

گرچه آلموند و وربا این تئوری را برای تعیین فرهنگ سیاسی جوامع فوق بکار برده اند. با اینحال برای بعضی از عوامل موثر بر مشارکت سیاسی فرد نیز مفید خواهد بود. در این نظریه تأکید فراوانی به نقش الگوی اقتدار در بیرون از نظام سیاسی ‌می‌شود. در وهلة اول نقشی که یک فرد در داخل خانواده، مدرسه و شغل ایفا ‌می‌کند، ممکن است آموزشی برای ایفای نقشهای سیاسی تلقی گردد و ممکن است این نقش مشارکتی از نقش مشارکت غیر سیاسی به نقش مشارکت سیاسی منتقل شود. اگر فرد خود را در موقعیتی اجتماعی ببیند که در آن دنباله رو بعضی از شخصیتهای اقتداری است احتمالاً رابطة اقتداری مشابهی را در فضای سیاسی انتظار خواهد داشت. از طرف دیگر اگر وی در خارج از فضای سیاسی فرصتی برای مشارکت در دامنة وسیعی از تصمیمات اجتماعی داشته باشد. احتمالاً در تصمیم­گیری‌های سیاسی نیز خود را برای مشارکت توانا خواهد دید.

از این گذشته، مشارکت در تصمیم سازیهای غیر سیاسی ممکن است مهارت‌هایی را بدهد که در درگیری در مشارکت سیاسی مورد نیاز است. در اینجا به بررسی مشارکت در نهادهای اجتماعی سیاسی به صورت مختصر اشاره ‌می‌شود.

 

الف) مشارکت در خانواده

« مشارکت سیاسی وابسته به اجتماعی شدن سیاسی اولیه در خانواده است و الگوی اقتدار که در خانواده حاکم است در ایجاد نگرش سیاسی مشارکت جویانه بسیار موثر است. در خانواده است که بچه اپتدا با روابط اقتدار مواجه ‌می‌شود و الگوی اقتدار خاصی در خود درونی ‌می‌کند و بعدها بر رفتار سیاسی او اثر ‌می‌گذارد.

 (Almond and Verba,1975,P.274)

خانواده‌ها در اینکه به فرد تا چه اندازه اجازه مشارکت دهند، متفاوت هستند و این تفاوت‌ها در مشارکت خانوادگی است که در نهایت قسمتی از عمل مشارکت سیاسی فرد را تبیین ‌می‌کنند.

 

ب) مشارکت در مدرسه

« مدرسه بیش از اینکه در برگیرندة دو نوع الگوی اقتدار رسمی‌است و اولین نهادی است که فرد با الگوهای اقتدار رسمی‌از قبیل معلم- شاگردی و روابط مختلف دانش آموز با کادر اداری مدرسه آشنا ‌می‌شود اهمیت بسزایی ‌می‌تواند در شکل گیری الگوی مشارکت داشته باشد»(Almond and Verba,1975,P.276)

مقدار آزادی‌هایی که به طور رسمی‌و غیر رسمی‌برای مشارکت دانش آموزان در فعالیت‌های درسی و غیر درسی داده ‌می‌شود فهم فرد را در فرایند و قواعد مشارکت غنی‌تر و مهارت او را درزمینة مشارکت بیشتر ‌می‌کند و او را برای مشارکت در فعالیت‌های سیاسی تواناتر ‌می‌سازد، بنحوی که ‌می‌توان گفت هر چه فرد در طول دوران تحصیل مشارکت بیشتری در فعالیتها داشته باشد، احتمال بیشتری دارد که در فرایندهای مشارکت سیاسی در سنین بعدی شرکت کند.


 

ج) مشارکت شغلی

« اگر چه بسیاری از تجربیات سیاسی با الگوهای مشارکت در سال‌های ماقبل بزرگسالی رخ ‌می‌نمایند ولی از طرف دیگر این تجربیات تا بعد از نوجوانی تا خلال بزرگسالی ادامه ‌می‌یابد. فرصتهای مشارکت در دوران بزرگسالی همانند فرصتهای ماقبل بزرگسالی در خانواده و مدرسه، ‌می‌تواند انتظارات هرکس را از شانس برای مشارکت سیاسی تحت تاثیر قرار دهدبنحو اخص مشارکت در شغل تاثیر بسیاری روی اعتقاد افراد در توانایی برای مشارکت دارد»(Almond and Verba,1975,P.280).

 

د) طبقه و مشارکت سیاسی

الگوی اقتدار در خانواده و مدرسه در می‌ان گروه‌های اجتماعی متغیر است. همانطور که وربا و آلموند در مطالعات خود نشان دادند :« فراوانی کسانی که از توانایی خود در مشارکت و در خانواده و مدرسه گزارش داده اند، همراه و متناسب با سطحی از آموزش، پایگاه اجتماعی-  اقتصادی نیز ارتقا یافته است. (Almond and Verba,1975,P.217.

نتیجه­گیری که آلموند و وریا از داده‌های خود به عمل آوردند این بود که الگوی مشارکت در درون گروه‌های طبقاتی مختلف تفاوتهای معنا داری داشته باشد و کسانی که در طبقات اجتماعی بالاتر قرار داشته­اند، مشارکت بیشتری را چه به لحاظ ذهنی و در چه در بعد واقعی نشان داده اند، به نظر آن دو یکی از دلایل بسیار مهم برای قابلیت سیاسی پایین کسانی که دارای دسترسی پایین آموزشی هستند ممکن است این باشد که این مردم از نظر طبقاتی در خانواده‌هایی رشد کنند که انتظارات و توقع اینکه هر کس ‌می‌تواند مخالفتش را با تصمیمات اعلام کند، توسعه نمی­‌دهند.

در پایان این بخش، برای تبیین مشارکت سیاسی از تئوری‌های جامه شناختی استفاده کردیم و دیدگاه‌هایی که در سطح کلان در این تحقیق مطرح شده­اند تبیین‌هایی جامه شناختی­اند این تبیینها بیشتر به نیروها، ساختارها و واقعیات اجتماعی و بیرونی نظر دارند و در صدد سنجش و تحلیل واقعیت‌های بیرونی بر مشارکت سیاسی هستند. متفکرانی مثل لیپست،‌هانتینگتون، لرنر و آلموند و وریا مهمترین آنها هستند.

لیپست که از واقعیتگرایان اجتماعی است معتقد است که افراد در بطن نیروهای اجتماعی قرار دارند و رفتارشان متاثر از این نیروها و عوامل است. او به بررسی تاثیرات عواملی چون درآمد، تحصیلات، شغل، محل سکونت و... بر میزان و نوع مشارکت سیاسی ‌می‌پردازد و سپس طیفی از عواملی را بر ‌می‌شمارند که بر نرخ مشارکت افراد موثرند. این عوامل، عوامل جامعه شناختی و اجتماعی هستند. در نهایت لیپست بر ضرورت مشارکت در جهت توسعه و‌ترقی تأکید ‌می‌کند. ‌هانتینگتون نیز دیدگاه‌های خود در باب مشارکت را تحت چارچوب ضرورت توسعة سیاسی مطرح کرده است. او به بررسی عوامل موثر بر نوسازی و توسعه ‌می‌پردازد. اساسی‌ترین ایده او این است که مشارکت سیاسی بدون نهادمندی ابزار مشارکت امکان پذیر نیست. او سپس به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان مشارکت ‌می‌پردازد عواملی از قبیل وجود اجماع، آزادی، تلقی دموکراتیک از سیاست و امکان برابری فرصتها از مهمترین این عوامل هستند. دیدگاه ‌هانتینگتون بدون شک حول محور گذار از سنت به مدرنیته است.

لرنر متفکری است که بیش از همه به گذار از سنت به مدرنیته تأکید ‌می‌کند. او به بررسی عواملی چون شهرنشینی، سواد و رسانه‌های ‌می‌پردازد و اثرات آنها را بر مشارکت سیاسی ‌می‌سنجد. مدهای اصلی او این است که این عوامل در جوامع سنتی وجود ندارد. و در جوامع مدرن به وجود ‌می‌آیند و لذا در جوامع مدرن مشارکت سیاسی بیشتر است. افزایش این عوامل به معنای گذار از سنت به مدرنیته و لذا بالا بودن میزان مشارکت سیاسی است. و در نهایت آلموند و وریا بر این عقیده اند که مشارکت سیاسی را باید تحت لوای اجتماعی شدن سیاسی مطالعه کرد. آنها نیز با تفکیک جوامع به سنتی و مدرن به تقسیم بندی انواع مشارکت بر حسب نوع جامعه دست ‌می‌زنند و حتی فرهنگ‌ها را به کوته بینانه، ذهنی و مشارکتی تقسیم ‌می‌کنند. آنها همچنین به بررسی عواملی مانند مشارکت در خانواده، مشارکت شغلی و طبقه و مشارکت سیاسی اهتمام ‌می‌ورزند. از دیدگاه‌های جامعه شناختی فوق ‌می‌توان دو نکتة مشترک استنتاج کرد:

یکی اینکه یک سری عوامل اجتماعی بیرونی ( از قبیل درآمد، تحصیلات، خانواده) وجود دارند که بر مشارکت سیاسی افراد تأثیر ‌می‌گذارند و دوم اینکه جوامع با گذر از سنت به مدرنیته، مشارکتی‌تر ‌می‌شوند.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم فروردین 1389ساعت 10:23  توسط مریم شیری  |