X
تبلیغات
روش تحقیق88 - استراتژی دکتر مصدق در ملی کردن صنعت نفت

روش تحقیق88

دانشجویان استاد اشتریان_دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.اسفند 1388

استراتژی دکتر مصدق در ملی کردن صنعت نفت

به نام یزدان بخشاینده

 

 موضوع:استراتژی دکتر مصدق در ملی کردن صنعت نفت

نام استاد:جناب دکتر کیومرث اشتریان

نام دانشجو:مهسا کالاشی

    

1-مقدمه:

الف- طرح مساله:

پروردگار را شاکریم که با ملی شدن صنعت نفت زمینه ی لازم برای استقلال و خودکفا شدن ایران عزیزمان فراهم گردید و حال شاهد هر چه پیشرفت کشورمان در عرصه های مختلف هستیم که استقلال هر چه بیشتر را به دنبال دارد.                          

هدف از این تحقیق ضمن اشنایی با روش های اصولی تحقیق بررسی روند ملی شدن صنعت نفت ایران می باشد که با سیر تاریخی جریانات ان همراه است لذا سابقه ی پژوهش با تئوری ها یکی شده است. حال سوالاتی که در اینجا مطرح می گردداین است که:ایا دکتر مصدق در ملی کردن صنعت نفت از استراتژی خاصی استفاده کرده است؟ استراتژی وی در این جریان چه بوده است؟                          

از طرفی فرضیه هایی که به ذهن خطورمی کند این است:هدف مصدق از ملی کردن نفت استقلال ایران بوده است و یا مبارزه سیستماتیک با اقدامات منفعت طلبانه ی رژیم شاه بوده است.                              

دربحث تئوری ها به این نکات اشاره می شود که در ابتدا معنی ملی شدن چیست؟ هچنین حق دولت ایران در الغای امتیاز شرکت نفت انگلیس در جهت ملی کردن صنعت نفت خود.از طرف دیگر به شرح قانون ملی شدن در مجلس می پردازیم و سپس واکنش های موجود در خلال این موضوع(ملی شدن صنعت نفت) را بررسی می نماییم که این واکنش ها :برخورد و نگرش روحانیت _ دربار_حزب توده و اتباع کشورهای بیگانها است.                                                       

 

ب-سوال:

با توجه به فرضیه ای که در ذهنم می باشد می بایست مساله ی پژوهش را در سه موضوع اصلی :ملی کردن صنعت نفت -استقلال ایران-کاهش تمرکز قدرت درباربیان نماییم.سوالاتی که مطرح می شود:

1.      ایا استراتژی دکتر مصدق در ملی کردن صنعت نفت می تواند باعث استقلال ایران و مبارزه سیتماتیک با تمرکز قدرت در دربارشود؟

 

 ج- فرضیه:

استراتژی دکتر مصدق در ملی کردن صنعت نفت استقلال ایران و مبارزه سیستماتیک با تمرکز قدرت دربار

 

  

2-سابقه ی پژوهش

 

 

همانطور که در قسمت طرح مسئله گفته شد طبق فرمایش و صلاح دید شما استاد گرامی با توجه به موضوع تحقیق اینجانب سابقه ی پژوهش با تئوری ها یکی می باشد.

 

 

 

3-تئوری ها

 

معنی ملی­شدن چیست؟

     دولت ایران با استناد به قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران اظهار می­نمود که معنی اساسی ملی شدن این است که کلیه­ی عملیات باید مستقیماً و منحصراً در دست دولت قرارگرفته و تمام درآمد فروش نفت عاید دولت شود و حال آن­که نمایندگان طرف با استناد به طرز عمل بعضی کشورها، واگذاری عملیات صنعت ملی شده را به غیر، تحت نظارت دولت و تخصیص قسمتی از عواید آن را به عامل، مغایر اصل ملی شدن نمی­دانستند.

     در این خصوص یکی از متخصصین موضوع تاریخ و فلسفه­ی ملی کردن چنین می­نویسد:

     مفهومی که ما کلمه­ی ملی­کردن را به آن اطلاق می­کنیم فقط عبارت از یک فن یا روشی که دولت به­وسیله­ی آن فعالیت­های مطلقاً اقتصادی را به عهده می­گیرد نیست، بلکه بیش از آن است و مخصوصاً شامل آرزوی نیل به صلح و عدالت اجتماعی و برطرف­کردن اختلافات و کشمکش­های اجتماعی می­باشد. هرچند به نظر ما این هدف­ها به­هیچ­وجه تحقق نیافته­اند و صرف­نظر از این­که عقیده­ی ما در این مسئله چه باشد و آیا از نتایجی که تاکنون حاصل شده است بتوان امیدوار بود که این روش، روش صحیحی است یا نه درهر حال نمی­توان انکارکرد که همه­ی اقدامات این چند ده سال اخیر در زمینه­ی ملی کردن صنایع متکی برآرزوی صلح و مساوات اجتماعی بوده است.

     ملی­کردن به معنی جامع این مفهوم هدف اساسی مکتب­های سیاسی اجتماعی است و بدیهی است که رکن عمده­ی مرام سوسیالیست و کمونیست ویست (Collectiviste) ملی­کردن اقتصاد به­طور اعـم می­باشد. دراین رژیـم­ها دایـره­ی شمول مفهوم ملی­کردن بسیار وسیع است یعنی همه­ی

وسایل و فعالیت­های تولیدی را دربر می­گیرد و شامل همه­ی انواع کارهایی می­گردد که انسان طبق برنامه­ی معین برای تأمین نیازمندی­های مادی و معنوی خود انجام می­دهد.

     ملی­کردن منحصر به رژیم­های سوسیالیستی نیست بلکه رژیم­هایی هم که متکی به اصل آزادی مالکیت خصوصی می­باشند و بـه نـام رژیم­هـای سرمایـه­داری لیبرالیسم یـا رادیکالیسم معروف می­باشند تا به اندازه­ای صنایع خود را ملی کرده و این دو روش یعنی آزادی مالکیت خصوصی و فعالیت اقتصادی و ملی نمودن بعضی بخش­های اقتصادی و صنعتی را توأم نموده­اند.

     اگر بخواهیم از معانی ملی­شدن که در نظام­های حکمتی جهان متفاوت است اصولی استخراج کنیم که کمابیش مورد قبول عمومی و بین­المللی باشد ذکر کلیاتی به شرح زیر موجه خواهد بود:

     1-  اقدام به ملی نمودن یک­ مال یا صنعت یا فعالیت از اعمال حاکمیت هرکشور و خود به­خود یک عمل قانونی است یعنی " ملی نمودن غیرقانونی" مصداق نمی­تواند داشت.

     2- وجود یک قرارداد خصوصی حتی وقتی تغییرپذیر نبودن مقررات آن شرط شده باشد مانع اقدام به ملی نمودن موضوع قرارداد نمی­باشد.

     3- قانونی بودن عمل ملی­کردن موکول به پرداخت غرامت نیست ولی برای دولت ملی­کننده تعهد جداگانه­ای ایجاد می­شود که غرامت مؤسسه­ی ملی شده را که میزان آن با توافق طرفین تعیین خواهد شد بپردازد.

     4- نفس عمل ملی­کردن در هیچ دادگاهی اعم از داخلی یا خارجی قابل طرح نمی­باشد.

     5- مالکیت منبع ثروت یا مؤسسه­ای که ملی می­شود منحصر به دولت به نمایندگی ملت است و

دولت حق واگذاری آن را به غیر ندارد، ولی البته حق فروش محصول بهره­برداری از منبع ثروت یا فعالیت مؤسسه­ی ملی شده را دارد.

     6- بهره­برداری از منبع ثروت یا اداره­ی مؤسسه­ی ملی­شده به عهده­ی دولت است اما دولت می­تواند برحسب ضرورت تصدی عملیات را به دیگری به عنوان عامل و تحت نظارت کامل خود واگذار کند و یا به شرط اعمال نظارت کامل دیگری را در اداره­ی عملیات با خود شریک کند.

      7- کلیه­ی درآمد بهره­برداری از منبع ثروت یا اداره­ی مؤسسه­ی ملی­شده باید عاید ملت شود ولی بدیهی است که در مواردی که دولت برحسب ضرورت با اشخاصی تحت عنوان عاملیت یا مشارکت قراردادی منعقد نماید پرداخت اجرت یا سهمی از درآمد به اشخاص مزبور لازم خواهد بود.

     8- کلیه­ی محصول صنعت ملی­شده به مجرد ملی شدن متعلق به دولت ملی­کننده می­گردد و به هیچ­وجه درگرو پرداخت غرامت نخواهد بود.

آیا دولت ایران به­طور قانونی حق الغای امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران و ملی نمودن صنعت نفت را داشته است یـا نـه؟

     در بعضی موارد عمل ملی­کردن با الغای یک قرارداد امتیاز توأم بوده و صاحب امتیاز که معمولاً تبعه­ی خارجی بوده است ضمن اعتراض به این عمل مخصوصاً متکی به این استدلال شده است که الغای یک­جانبه­ی قرارداد قبـل از سـررسید تـاریخ انقضای آن عمل غـیرقانونی و منافی با اصـول حقـوق بیـن­المـللی است. ایـن استـدلال مـورد تـأیید بـعـضی محققین و هم­چـنین بعـضی از

دولت­های متبوعه­ی صاحبان امتیازات قرارگرفته است. این دولت­ها در مقام حمایت ازکسانی که در یک کشور خارجی به­وسیله­ی عقد قرارداد با دولت سرمایه­گذاری می­کنند مدعی شده­اند که دولت ملـزم بـه اجـرای تعـهدات قـراردادی خـود می­باشد و چنـین گفته­اند که رعایت اصل "لازم­االاتباع بودن قراردادها" که یکی از ارکان حقوق بین­المللی است بر دولت­ها واجب و مانع آن است که دولت­ها به هر عنوانی که باشد تعهد خود را نقض کنند. این استدلال در وهله­ی اول به نظر صحیح می­آید مخصوصاً درموردی که دولت ضمن مواد قرارداد صراحتاً متعهد شده باشد که مقررات آن را نقض نکند ولی توجه به دو نکته­ی زیر لازم است:

     اولاً اصل لازم­الاتباع بودن تعهدات که در قانون بین­الملل شناخته شده و انحراف ازآن مخالف حقوق مزبور و موجب مسئولیت بین­المللی دولت می­گردد مربوط به عهدنامه و مقاوله­نامه­ها است و نه قـراردادهای خصوصی به عبارت دیگر فقـط روابط بیـن دولت­ها است که مشـمول حقوق بین­المللی می­گردد و نه معاملات بین دولت­ها و اشخاص و به همین علت است که دولت­های متبوعه­ی صاحبان امتیازگاهی سعی کرده­اند که قرارداد امتیاز را در زمره­ی عهدنامه­ها درآورند ولی این دعوی هیچ­گاه مورد قبول واقع نشده است.

     ثانیاً از لحاظ حقوق ملی هم که رعایت تعهدات البته لازم است دولت موظف به خودداری از الغای امتیازات نمی­باشد، زیرا اعطای امتیاز از اعمال حاکمیت دولت است و نه اعمال تصدی. این اعمال اخیر آن­هایی است که " دولت از نقطه­ی نظرحقوقی مشابه اعمال افراد انجام می­دهد مانند خرید و فروش و اجاره و استیجار و امثال آن" و بنابراین تابع حقوق خصوصی می­باشند و حـال آن

که اعمال حاکمیت آن­هایی است که دولت درانجام وظایف مملکت­داری و حفظ منافع عامه اجرا می­کند و این اعمال مشمول حقوق عمومی است نه خصوصی و قراردادهای مربوط به آن قراردادهای تابع "حقوق اداری" محسوب می­شوند نه قراردادهای عادی. در مورد قراردادهای ناشی از اعمال حاکمیت حق دولت در الغا و تغییر آن­ها به خاطر حفظ منافع عمومی در رژیم حقوقی فرانسه و کشورهای مشابه مصرح است و درمـورد تصدیق کشورهای انگلوساکسن نیـز می­باشند؛ حکم قانون انگلستان در این مورد آن است که درسال 1921 ازطرف یکی از قضات عالی­مقام به عبارت زیر بیان شده و به صورت سابقه­ی لازم­الرعایه و رویه­ی قضایی درآمده است: " دولت نمی­تواند آزادی عمل اجرایی آینده را از خود سلب کند زیرا عمل اجرایی دولت لزوماً فرع نیازمندی­های جامعه است که کیفیت آن باید به اقتضای مورد تعیین گردد. دولت نمی­تواند آزادی خود را نسبت به مسائلی که مربوط به رفاه ملت است به­وسیله­ی قرارداد محدود کند". حتی اگر قرارداد به تصویب قوه­ی مقننه رسیده و حکم قانون پیدا کرده باشد قوه­ی مقننه موظف به خودداری از وضع قانون دیگر درآینده به منظور الغا یا تغییر آن نمی­باشد چون قانون مؤخر، همیشه قانون مقدم را تغییر می­دهد و لیکن بدیهی است که اقدام دولت به تغییر تعهدات قراردادی خود هرچند عمل غیرقانونی محسوب نمی­شود ولیکن مستلزم جبران ضرر طرف قرارداد می­باشد. توضیح این مطلب در بخش مربوط به پرداخت غرامت خواهد آمد.

     ضمن کنفرانس سال 1958 مؤسسه­ی حقوق بین­المللی به تفصیل درباره­ی این­که آیا عمل یک دولت در الغای قراردادی که با سرمایه­گذار خارجی منعقد نموده است و به­طورکلی سلب مالکیت 

از اتباع خارجه قانونی است یا غیرقانونی تبادل­نظر به عمل آمد و درمقابل اشخاصی که این نوع اقدامات دولت­ها را اکیداً غیرقانونی تلقی می­کردند نظری از طرف یکی از معروف­ترین قضات انگلیسی پیشنهاد و بالاخره مورد تصویب اکثریت واقع شد که از لحاظ اهمیت موضوع آن را عیناً نقل می­کنیم. وی پس از اشاره به این­که دواصل درحقوق بین­المللی محرز و مسلم است یکی اصل احترام حقوق مکتسبه و دیگر اصل لازم­الرعایه بودن تعهدات قراردادی، اضافه کرد:

     با توجه به این اصل می­توان گفت که درنظر اول دولتی که اموال و حقوق قراردادی بیگانگان را ازآن­ها سلب کند مرتکب عمل غیرقانونی می­شود اما درعین حال ما از توجه به این مطلب ناگزیریم که گاه بعضی اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی پیش می­آید که یک دولت را به اجبار وادار به سلب مالکیت اتباع خارجه می­نماید و بنابراین باید دید تحت چه شرایط اقدام به سلب مالکیت قانوناً موجه است.

     نتیجه­ای که از توضیحات بالا به دست می­آید این است که الغای قراردادهای امتیاز وقتی به منظور ملی­کردن موضوع امتیاز صورت گیرد مسلماً غیرقانونی نخواهد بود زیرا ملی­کردن حق غیرقابل انکار دولت­هاست. بدیهی است که ملی­کردن صنایع و فعالیت­ها نتیجه­ی تغییرات اساسی است که در وضع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف رخ می­دهد و در برابر این تغییرات پافشاری در تنفیذ اصولی که جنبه­ی ارتجاع یا تثبیت وضع موجود داشته باشد جایز نخواهد بود و نقش حقوق بین­الملل باید از این قرار باشد که نیروی تحول و ترقی جامعه­ها را تأیید و به این وسیله به حفظ صلح کمک کند. بنابرایـن اصرار در اعمال اصل لازم­الاتباع بودن عـقود تـا

حدی­که مانع رسیدن به این هدف شود نامطلوب است و بایستی آن را با ضابطه­ی لزوم تحول و تغییر که آن نیز از ارکان حقوق بین­المللی است ضمن اتکاء به اصل حسن نیت تعدیل نمود. بنا به مطالب گفته شده به این نتیجه می­رسیم دولت ایران حق الغای امتیاز شرکت نفت ایران و انگلیس و ملی­کردن صنعت نفت را داشته است.

شرح قانون ملی شدن صنعت نفت

     برای تحقیق درباره­ی قانون ملی شدن صنعت نفت ایران تنها مراجعه به قانون 9 اردیبهشت1330 کافی نیست بلکه لازم است متن بعضی تصمیمات سابق برقانون مزبور نیز مورد توجه قرارگیرد اینک ما همه­ی متن­های مربوط را در زیر نقل می­کنیم.

     1-  درتاریخ 4 آذر ماه 1329 کمیسیون مخصوص نفت تصمیم زیر را به اتفاق آراء اخذ نمود: قرارداد الحاقی ساعد- گس کافی برای استیفای حقوق ایران نیست لذا مخالفت خود را با آن اظهار می­دارد.

     2- در تاریخ 8 آذرماه پیشنهاد فراکسیون وطن ( جبهه­ی ملی) به شرح زیر در کمیسیون مخصوص نفت قرائت شد ولی به تصویب نرسید:

     به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می­نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره­برداری در دست دولت قرارگیرد. امضاء حایری­زاده، صالح، دکترمصدق، مکی، دکتر شایگان.

     3- در تاریخ 21 دی­ماه مجلس شورای ملی تصمیم قانونی به شرح زیر اتخاذ نمـود:

     مجلس شورای ملی با تأیید و تصویب گزارش کمیسیون دایر براین­که لایحه­ی ساعد- گس کافی برای استیفای حقوق ایران نیست به منظور اجرای قانون مهرماه 1326 به آن کمیسیون مأموریت می­دهد که با توجه به پیشنهادات آقایان نمایندگان درظرف دومـاه گزارشی مبنی بر تعیین وظیفه و رویه­ی دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم نماید. آقایان نمایندگان می­توانند درظرف دو هفته هرگونه پیشنهادی که دارند به کمیسیون تقدیم نمایند.

     4- در تاریخ 17 اسفند کمیسیون مخصوص نفت به اتفاق آراء تصمیم زیر را اتخاذ نمود:

     نظر به این­که ضمن پیشنهادات واصله به کمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرارگرفته و ازآن­جایی­که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می­نماید.

     5- در تاریخ 24 اسفند مجلس شورای ملی ( و درتاریخ 29 اسفند مجلس سنـا) ماده­ی واحده­ی زیر را تصویب کرد:

     تبصره­ی 1-  کمیسیون نفت مجاز است از کارشناسان داخلی و خارجی در صورت لزوم دعوت نماید و مورد استفاده قرار دهد.

     تبصره­ی 2-  آقایان نمایندگان حق دارند تا پانزده روز بعد از تشکیل کمیسیون پیشنهادات و نظریات خود را به کمیسیون داده و برای توضیحات در کمیسیون حق حضور داشته باشند.

     6-  درتاریخ 7 اردیبهشت 1330 مجلس شورای ملی و در تاریخ 9 اردیبهشت مجلس سنا طرح قانونی دایر به طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت را به شرح زیر تصویب نمودند:

     ماده­ی 1-  به منظور ترتیب اجرای قانون مورخ 24 و 29 اسفندماه 1329 راجع به ملی شدن صنعت نفت در سراسرکشور هیئت مختلطی مرکب از پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب هریک از مجلسین و وزیر دارایی یا قائم­مقام او تشکیل می­شود.

     ماده­ی2-  دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنان­چه شرکت برای تحویل فوری به عذر وجود ادعایی بردولت متعذر شود دولت می­تواند تا میزان 25 درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره­برداری برای تأمین مدعابـه احتمالی شرکت در بانک ملی ایران یا بانک مرضی­الطرفین دیگر ودیعه گذارد.

     ماده­ی3- دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط بـه مطالعات و دعـاوی حقه­ی دولت و هم­چنین به­دعاوی حقه­ی شرکت رسیدگی نموده نظریات خود را به مجلسین گزارش دهد که پس از تصویب مجلسین به موقع اجرا گذاشته شود.

     ماده­ی4- چون از تاریخ 29 اسفند 1329 که ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا نیز رسیده است کلیه­ی درآمد نفت و محصولات نفتی حق مسلم ملت ایران است، دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند و نیز هیئت مختلط باید از تاریخ اجرای این قانون تا تعیین هیئت عامله در امور بهره­برداری دقیقـاً نظارت نماید.

     ماده­ی5- هیئت مختلط باید هرچه زودتر اساس­نامه­ی شرکت ملی نفت را که درآن هیئت عامله و هیئت نظارتی از متخصصین پیش­بینی شده باشد تهیه و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.

     ماده­ی6-  برای تبدیل تدریجی متخصصین خارجی به متخصصین ایرانی هیئت مختلط مکلف است آیین­نامه­ی فرستادن عده­ای محصل به طریق مسابقه درهرسال برای فراگرفتن رشته­های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای خارج را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران به­وسیله­ی وزارت فرهنگ به­موقع اجرا گذارد مخارج تحصیل این محصلین از عواید نفت پرداخته خواهد شد.

     ماده­ی7- کلیه­ی خریداران محصولات معادن انتزاعی از شرکت نفت انگلیس و ایران هرمقدار نفتی را که از اول سال مسیحی1948 تا تاریخ 29 اسفند ماه 1329 (20 مارس 1951) ازآن شرکت سالیانه خریداری کرده­اند می­توانند از این به بعد هم به نرخ عادله­ی بین­المللی همان مقدار را سالیانه خریداری نمایند و برای مازاد آن مقادیر درصورت تساوی شرایط در خرید حق تقدم خواهند داشت.

     ماده­ی8-  کلیه­ی پیشنهادهای هیئت مختلط که برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد به کمیسیون نفت ارجاع می­گردد.

     ماده­ی9-  هیئت مختلط باید درظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به­کار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده­ی8  به مجلس تقدیم کند و درصورتی­که احتیاج به تمدید مدت باشد، با ذکر دلایل موجهه درخواست تمدید نماید و تا زمانی­که تمدید مدت به هـرجهتی از

جهات از تصویب مجلسین نگذشته است هیئت مختلط می­تواند به­کار خود ادامه دهد.

     از مطالعه­ی متن­های بالا معلوم می­گردد که در قانون مصوب مجلس شورای ملی تعریفی درباره­ی اصل ملی شدن ذکر نشده است. پیشنهاد اصلی دایر بر ملی نمودن صنعت نفت که ازطرف نمایندگان جبهه­ی ملی تنظیم شد، معنی اصل مزبور را به این عبارت بیان می­کند: " یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره­برداری در دست دولت قرار گیرد" ولی این تعریف در قانون 29 اسفندماه 1329 منعکس نمی­باشد متن تصمیم مورخ 17 اسفندماه کمیسیون مخصوص نفت که به­وسیله­ی قانون 29 اسفند تأیید شده است اشاره به قبول " پیشنهاد ملی­شدن صنعت نفت در سراسر کشور" می­کند بدون ذکر تعریف مندرج در پیشنهاد جبهه­ی ملی، علیهذا این نکته قابل بحث است که آیا قانون 29 اسفند به­طورغیرمستقیم شامل تعریف مندرج در پیشنهاد فراکسیون جبهه­ی ملی می­شود و دولت را مکلف به تصدی مستقیم اکتشاف و استخراج و بهره­برداری می­کند، یا تلویحاً به دولت اجازه­ی واگذاری این عملیات را به غیر می­دهد این نکته ضمن مذاکرات با میسیون­های مختلف در دوره­ی حکومت دکترمصدق مورد بحث قرارگرفت و چنان­که خواهیم دید تعبیر دولت ایران که منافی حق واگذاری عملیات به غیر بود موجب رد پیشنهادهای میسیون­های مختلف گردید.

     این موضوع نه تنها ضمن مذاکرات دولت دکترمصدق با میسیون­های مختلف مورد بحث قرار گرفت بلکه پس از سقوط دولت مزبور، هنگام طرح قرارداد کنسرسیوم در مجلس شورای ملی نیز مطرح گردید ولی در هیچ مورد تـوافق نظر قطعی نسبت به آن حاصل نشد این مطلب صحیح است

که همان­طورکه وزیر دارایی دولت سرلشکر زاهدی در مجلس شورای ملی اظهار نمود نه قانون 24/29 اسفند 1329 و نه قانون 7/9 اردیبهشت1330 هیچ­یک معنی ملی نمودن صنعت نفت را تصریح نکرده­اند و تصمیم 17 اسفند کمیسیون نفت که در قانون 24/29 اسفند تأیید شده است متضمن متن پیشنهاد ملی شدن نیست و فقط به ذکر عبارت " پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسرکشور" اکتفا کرده است ولی مردود شناختن این تعبیرکه مقصود مقنن قراردادن عملیات اکتشاف و غیره دردست دولت بوده است به این استدلال که تعبیر مزبور " مخلوق تبلیغات خارج از متن قانون است" از لحاظ اصول و منطق موضوع صحیح نمی­باشد زیرا از طرفی اگر معنی ملی نمودن نفت را احراز حق مالکیت ملت نسبت به منابع نفتی زیرزمین بدانیم این مالکیت قبلاً حاصل بود و احتیاج به وضع قانون نداشت و ازطرف دیگر هم تصمیم کمیسیون نفت و هم قانون 7/ 9 اردیبهشت عبارت " ملی­شدن صنعت نفت" را به کار برده است و بدیهی است که صنعت نفت جز اکتشاف و استخراج و فروش آن چیز دیگری نمی­تواند بود. بنابراین منظور مقنن بدون تردید تصدی این عملیات از طرف دولت بوده است ولی تصدی عملیات با واگذاری(Delegation) به غیر تحت نظارت دولت منافات ندارد به شرط آن­که نظارت و کنترل واقعی دردست دولت باشد چنان­که در سایرکشورها گاهی درمورد صنایع ملی شده به همین طریق عمل شده است و این از بدیهیات است که اگر بدون چنین واگذاری اصلاً صنعت قابل اداره نباشد و از بین برود روح قانون و عقل سلیم حکم می­کند که این عمل انجام شود.

      در حقیقت در تفسیر مفهـوم ملی­کردن صنعت نفت و تشخیص نیـت قـانون­گذار می­تـوان یک

حداکثر و یک حداقل قائل گردید، حداکثر عبارت از همان تعریفی است که در ضمن پیشنهاد فراکسیون جبهه­ی ملی ذکر شده است و تردیدی نیست که منظور پیشنهادکنندگان اصل ملی شدن این بوده است که همه­ی عملیات مربوط به بهره­برداری از منابع نفتی دردست دولت باشد ولی حداقل مفهوم مزبور این است که انجام عملیات با تأمین حق نظارت و سرپرستی واقعی و کامل دولت به دیگری واگذار شود و شرایط واگذاری نوعی باشد که استقلال سیاسی و اقتصادی ایران را تضمین کند زیرا مخالفت با قرارداد امتیاز شرکت سابق که منجر به ملی­کردن صنعت گردید دو علت عمده داشت یکی این­که شرکت نفت انگلیس و ایران برای تحکیم وضع خود ترتیباتی به وجود آورده بود که عملاً منافی استقلال سیاسی ایران بود یعنی در ترکیب دولت و تشکیل مجلس اعمال نفوذ می­کرد تا تصمیماتی که مخل آزادی عمل شرکت باشد گرفته نشود و لطمه­ای به خودمختاری شرکت وارد نیاید، و دیگر این­که درآمد کشور از نفت ناچیز و استفاده ازآن مقدار ناچیز نیز تابع مقررات مالی و اقتصادی انگلستان بود و حال آن­که ایران برای پیشرفت اقتصاد خود و عملی نمودن طرح­های توسعه­ی صنعتی و اصلاحات اجتماعی منبع عایدی متنابهی جز نفت نداشت و مجبور بود حداکثر استفاده از این منبع و آزادی اعمال سیاست اقتصادی را برای خود تأمین کند.

 

 

                                                                                  

تطبیق پیشنهادها با اصول ملی شدن صنعت نفت

     اینک چون می­خواهیم پیشنهادهای پنج­گانه­ای را که در دوره­ی زمامداری دکترمصدق مطرح گردید خلاصه کنیم و مفاد آن­ها را با اصول ملی­شدن مقایسه نماییم، مقررات قوانین مزبور را اجمالاً به شرح زیر یادآوری می­کنیم:

     1- حاکم بودن اصل ملی شدن برکلیه­ی شئون صنعت نفت ایران.

     2- قرارگرفتن همه­ی عملیات صنعت نفت در دست دولت ایران.

     3- مجاز بودن استفاده از کارشناسان خارجی به شرط قبول استخدام ازطرف شرکت ملی نفت.

     4- فروش نفت ازطرف شرکت ملی به مشتری­های سابق و هرخریدار دیگر به نرخ عادلانه­ی بین­المللی.

     5-  تعلق کلیه­ی درآمد فروش نفت و فرآورده­های نفتی به دولت ایران.

     6- رسیدگی به مطالبات و دعاوی حقه­ی شرکت سابق و دعاوی و مطالبات متقابل دولت ایران، تودیع 25 درصد ازدرآمد جاری فروش بعد از وضع هزینه­ها به منظور پرداخت غرامت.

     جدول ضمیمه خلاصه­ای از مضمون هریک از پنج پیشنهاد تسلیم شده به دولت ایران را نشان می­دهد.

     اکنون اگر مفاد هریک از پیشنهادها را با اصول شش­گانه­ی فوق بسنجیم نتیجه­ی زیر به دست می­آید:

     پیشنهاد جکسـن با هیچ­یک از اصول مزبور منطبق نبود.

     پیشنهاد استوکس نسبت به هریک از اصول یک تا چهار، تا اندازه­ای پیش می­آمد بدون این­که نظر ایران را کاملاً تأمین کند. اصل پنجم را اساساً تأمین می­نمود. اصل ششم را فرع تأسیس سازمان اداره­ی عملیات قرار می­داد، جز در مورد تأسیسات پخش که پرداخت غرامت را به عهده­ی ایران می­گذاشت.

     پیشنهاد بانک بین­المللی    هیچ­یک از اصول شش­گانه را تأمین نمی­کرد زیرا اساساً یک طرز عمل موقت و برزخی بین وضع موجود و توافق نهایی بود.

     پیشنهاد مشترک ترومن و چرچیل  اصل اول را تصدیق می­نمود. درباره­ی اصل دوم و سوم ساکت ولی تلویحاً موافق بود. درباره­ی اصل چهارم و پنجم کلیاتی ذکر می­کرد که با مقررات قانون منافات نداشت ولی معلوم نبود که توافق نهایی درآن باب تا چه حد منطبق با مقررات مزبور خواهد بـود. در مـورد اصل ششم، بنابـر ارجاع موضوع بـدون محدودیت به دیـوان دادگستری بین­المللی بود که اصولاً با مقررات قانون منافات نداشت.

     دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا به نظر نگارنده با مقررات قوانین ملی­شدن صنعت نفت منطبق و بهترین پیشنهادی بود که به دولت ایران تسلیم گردید. این پیشنهاد اصول اول و دوم و سوم را بدون هیچ شرط و قید تصدیق می­کرد. در مورد اصل چهارم ترتیبی پیشنهاد می­نمود که مبنای آن همکاری ایران با عده­ای شرکت­های خارجی برای فروش نفت ایران به مقادیر عمده و هم­چنین آزادی عمل ایران در فروش نفت ( مازاد فروش به شرکت­های مزبور) در بازارهای جهان بود، و بنابراین با مقررات قانون مطابقت داشت. در مـورد اصل ششم نیز پرداخت غرامت بـه ترتیب

مقرر در قانون یعنی به­وسیله­ی کسر25 درصد از عواید پیش­بینی شده بود و بنابراین مغایرتی با قانون در بین نبود. علت عدم قبول این قسمت از پیشنهاد از طرف دولت ایران تصور این خطر بود که میزان غرامتی که بالمال از طرف دیوان دادگستری بین­المللی تعیین خواهد شد ممکن است طاقت­فرسا باشد و این ملاحظه که مخصوصاً با توجه به سابقه­ی دیوان دادگستری بین­المللی نسبت به ایران موجه هم نبود البته ربطی به مقررات قانون نداشت و علیهذا قطعاً می­توان گفت که این قسمت نیز با مقررات قانون وفق می­داد. درباره­ی اصل پنجم یعنی تعلق کلیه­ی درآمد به ایران هرچند ذکری نشده بود ولی می­توان وضع را به شرح زیر روشن کرد: اصولاً تحت شرایط وقت (وحتی شرایط امروز) استفاده­ی ایران از تمام قیمت فروش براساس بهای رسمی غیرممکن بود و به­طوری­که در فصل­های قبل توضیح داده شد دولت ایران یا مجبور بود نفت خود را با وساطت شرکت­های بزرگ به فروش برساند ( چنان­که بالاخره نیز همین ترتیب معمول گردید) که دراین صورت طبق مرسوم بین­المللی تقسیم عواید فروش با شرکت­های مزبور اجتناب­ناپذیر بود، و یا می­توانست با زحمات زیاد نفت خود را مستقیماً به بازارهای جهان برساند که درآن صورت ناگزیر بود از این­که تخفیف­های عمده به خریدار بدهد. کما این­که مختصر معاملاتی که با خریداران ژاپنی و ایتالیایی انجام شد براساس اعطای تخفیف به میزان پنجاه درصد بود. بنابراین اگر عبارت کلیه­ی عواید فروش را به معنی بهای رسمی با کسر غیرقابل اجتناب چنین تخفیف یا چنین سهم متعلق به شرکت­های بزرگ نفت تعبیرکنیم، این پیشنهاد مانند پیشنهادهای دیگر با مقررات قانون مطابقت داشت. ازآن­جاکه در اطراف این پیشنهاد مذاکرات تفصیلی صورت نگرفت درست معلوم

نگردید که درصورت قبول آن نتیجه­ی مالی از چه قرار خواهد بود، ولی از روی اطلاعاتی که به­ طور غیررسمی منتشر شد به احتمال قریب به یقین وضع به شرح زیر بـود:

     تخفیفی که در مورد پیشنهادهای مشترک اول و دوم انگلیس و امریکا درنظر بود معادل همان تخفیف پیشنهادی بانک بین­المللی یعنی 33 درصد بود، که به این ترتیب براساس بهای رسمی به نرخ بشکه­ای 175 سنت تخفیف مورد نظر معادل بشکه­ای 58 سنت و بهای معامله بشکه­ای 117 سنت می­گردید، که اگر هزینه­ی تولید را از قرار بشکه­ای 30 سنت و کسری از بابت غرامت را 25 درصد درآمد ناویژه، یعنی 29 سنت حساب کنیم درآمد ویژه بالغ بر بشکه­ای 58 سنت می­گردید. البته این مبلغ در مقام مقایسه با نتیجه­ی عمل طبق رژیم امتیازی ( تنصیف عواید) به علت پرداخت غرامت کمتر می­شد، ولی بدیهی است که پرداخت غرامت شرط قانونی و اجتناب­ناپذیر ملی شدن صنعت نفت بود و در ازای آن دولت ایران به تمام معنی مالک و گرداننده و بهره­بردار از دستگاه صنعت نفت خود می­گردید، و در امر اداره­ی این صنعت و ورود در بازارهای جهان آزادی کامل به دست می­آورد. به­طوری­که بعد خواهیم دید ضمن معامله­ای که با کنسرسیوم صورت گرفت این دو شرط یعنی اداره­ی عملیات از طرف شرکت ملی نفت و آزادی عمل شرکت در فروش نفت خود در بازارهای جهان تأمین نگردید. 

    با اعلام طرفداری نخست­وزیر از طرح لایحه قرارداد الحاقی درمجلس، پیکار برسر "ملی شدن" شکل گرفت. نمایندگان جبهه ملی در کمیسیون نفت و نیز در مطبوعات مضار لایحه قرارداد الحاقی را تشریح کردند و آن­را به زیان منافع ایران و به منظور قانونی کردن قرارداد سال 1312 (1933 میلادی) دانستند. درجلسه پانزدهم کمیسیون نفت سپهبد رزم­آرا و چند تن از وزیران به منظور دفاع از لایحه قرارداد الحاقی حضور یافتند.

     دولت در پاسخ به فشارهای دوجانبه از سوی کمیسیون مجلس و شرکت نفت، مذاکره درباره لایحه قرارداد الحاقی را دنبال کرد و غلامحسین فروهر، وزیردارایی، دفاع ازآن­را به عهده گرفت.

     روز اول آذر 1329 رزم­آرا و فروهر، با حضور در جلسه کمیسیون نفت از لایحه قرارداد الحاقی دفاع کردند. رهبر جبهه ملی ضمن رد نظریات و دلایل وزیر دارایی، طرح " ملی­کردن" صنعت نفت را در سراسرکشور پیشنهادکرد. مصدق در این طرح به جنبه سیاسی و اخلاقی نفت، بیش از جنبه اقتصادی آن اهمیت داده.

      در پایان نامه دکتر مصدق، پیشنهاد جبهه ملی به شرح زیر خوانده شد:

     "... به نام سعادت ملت ایران و به­منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان زیر پیشنهاد می­نماییم که صنعت نفت در مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود، یعنی عملیات اکتشاف، استخراج و بهره­برداری دردست ملت ایران قرارگیرد."

      کمیسیون نفت طرح ملی­شدن را نپذیرفت ولی درجلسه 6 آذر، پس از یک ساعت ونیم گفتگو، پیشنهاد رد لایحه قرارداد الحاقی را به اتفاق آرا تصویب کرد.

     انتشار خبر رد لایحه قرارداد الحاقی در کمیسیون نفت؛ هم­چنین تصویب نشدن پیشنهاد " ملی شدن صنعت نفت" موجب برپایی تظاهرات وسیعی علیه شرکت نفت و دولت رزم­آرا و نیز پشتیبانی از طرح ملی شدن جبهه ملی در سراسر کشور گردید. مطبوعات تهران و شهرستان­ها، تلاش­های جبهه ملی و نمایندگانی را که از طرح ملی­شدن در کمیسیون نفت طرفداری می­کردند، ستودند. درهمین اوان روزنامه­های ملی، اسناد محرمانه شرکت نفت و متن­نامه­های سرّی بین دولت و شرکت نفت را در رابطه با قرارداد الحاقی منتشرکردند[1] و دولت را به اتهام همکاری با شرکت نفت، علیه منافع ایران به باد انتقاد و حمله­گرفتند.

     نمایندگان اقلیت در مجلس شورای ملی دولت را به سبب اعمال فشار به مطبوعات و جلوگیری از انتشار روزنامه­های مخالف و سلب آزادی­های افراد و حتی نمایندگان مجلس مورد انتقاد و حمله قرار دادند.

     آن­گاه مصدق مداخله دولت انگلس در امورکمپانی نفت و امتیازی را که به یکی از اتباع بریتانیا داده شده است، مغایر با اصول سیاست بین­المللی دانست و خاطرنشان ساخت که ملی شدن صنعت نفت به صلاح ملت ایران و آینده ایران است.

     شعار"ملی شدن" صنعت نفت و طرح آن در کمیسیون نفت، به­آسانی صورت نگرفت. گذشته از دولت رزم­آرا و هواخواهان تصویب لایحه الحاقی و عوامل طرفدار بریتانیا، حزب توده نیز که هنوز هم قدرت سیاسی نیرومندی بود، در سرراه ملی شدن قرار داشت. حزب توده نخست شعار لغو قرارداد 1933 را پیش کشید و ضرورت آن­را به عنوان عامل ایجاد حاکمیت ایران خواستارشد.

سپس رهبری حزب توده ادعا کرد که همه اقداماتی که تحت عنوان استیفای حقوق ملت ایران و مبارزه با شرکت نفت انجام می­شود، سناریویی است که به­وسیله شرکت نفت و ایادی آن ساخته و آماده شده است.

     پس از رد لایحه قرارداد الحاقی در مجلس شورای ملی، رهبران حزب توده ناگزیر به قبول این واقعیت شدند که رهبری مبارزه برای استیفای حقوق ایران را جبهه ملی به عهده گرفته است. از این پس مصدق و دیگر رهبران جبهه را به باد حمله و ناسزاگویی گرفتند.

     اعضای کمیسیون نفت نسبت به پیشنهاد "ملی شدن" نظریات و عقاید متفاوتی داشتند. چند تن درعین­حال که مخالف طرح ملی­شدن بودند، رد لایحه قرارداد الحاقی را گامی در راه ملی شدن می­دانستند، درآذرماه 1329 دوازده تن از اعضای کمیسیون که نمایندگان جبهه ملی پیشنهاد خود را برای رأی­گیری مطرح کردند، دوتن از امضاکنندگان طرح، از نظر خود عدول کردند.

     سرانجام به پیشنهاد جواد عامری مبنی براین­که: ورود درهرگونه پیشنهادی غیر از بررسی و اظهارنظر در لایحه قرارداد الحاقی را از وظیفه­ی کمیسیون خارج می­دانست، طرح ملی شدن به تصویب نرسید، ولی راه برای "ملی شدن" هموار شده بود. به هرحال رد لایحه قرارداد الحاقی در کمیسیون نفت، شکست بزرگی برای شرکت نفت، انگلیسی­ها و رزم­آرا بود. ازآن پس تلاش نمایندگان شرکت نفت و دولت انگلیس با دولت رزم­آرا و نیز همکاری نمایندگان سیاسی آمریکا، برای جلوگیری از "ملی شدن" شدت یافت. مصدق و نمایندگان جبهه ملی و طرفداران ملی­کردن صنعت نفت در مجلس نیز، به رغم دشواری­های فزاینده، با اتکاء به پشتیبانی مردم ایران، پیکارخود

را ادامه دادند و تا نیل به هدفی که خواست و اراده ملت ایران بود، از پای ننشستند.

     روز 19 آذر 1329 گزارش کمیسیون نفت بوسیله حسین­مکی، مخبر کمیسیون، تسلیم مجلس شورای ملی گردید. درخلال بحث و مذاکره پیرامون گزارش کمیسیون در مجلس، نمایندگان جبهه ملی برای توضیح و تفهیم طرح ملی شدن فعالیت خود را دنبال کردند.

     تظاهرات وسیعی به پشتیبانی از نمایندگان اقلیت و نیز علیه دولت رزم­آرا و شرکت نفت برپـا شد. آیت­اللـه سیدابوالقاسم کاشانی، طی پیامی از طرح ملی­کردن نفت پشتیبانی کرد. دانشجویان دانشگاه تهران در صفوف منظم و با شعار " نفت ایران باید ملی شود"، در میدان بهارستان اجتماع کردند. چندتـن از مراجع تقلید مانند آیت­اللـه محمدتقـی خوانساری و گروهی از روحانیون با ارسال پیام مردم را به حمایت از طرح ملی کردن نفت، تشویق نمودند.

     آن­گاه مصدق به نام ملت ایران از همه کسانی که در راه روشن ساختن اذهان عمومی نسبت به موضوع حیاتی نفت، با نطق­ها، خطابه­ها و نوشته­های خود اقدام کرده­اند، تشکر کرد.

     در پایان پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را که یازده تن آن­را امضاء کرده بودند، برای امضای دیگر نمایندگان و نیز موافقت با طرح آن در مجلس شورای ملی تسلیم رئیس مجلس کرد.

     درهمان جلسه دکتر شایگان در تأیید بیانات مصدق، شرکت نفت و انگلستان را عامل فساد و تباهی در ارکان اجتماعی دانست و به نمایندگان مجلس توصیه کرد که مردانگی کنند و ملت ایران را از قید و بند استعمار شرکت نفت برهانند.

    ملت به پاخاسته بود؛ پیکار بر سر نفت به اوج شدت خود رسیده بود، با رد لایحه قرارداد الحاقی

در کمیسیون نفت و گزارش آن به مجلس شورای ملی، جنبش مردم ایران برای ملی کردن نفت اوج گرفت؛ شعار " همه­چیز برای ملی­شدن نفت" در سراسرکشور تأیید شد.

     قشرهای مختلف جامعه، به جبهه ملی، که رهبری پیکار علیه شرکت نفت را به عهده گرفته بود، و رد لایحه الحاقی را با پیروزی به پایان رسانیده بودند، می­پیوستند. درهمین اوان، با پیشگاهی آیت­اللـه محمدتقی خوانساری که از مراجع تقلید بنام وآگاه شیعیان بود، فتوای شرعی به ضرورت ملی شدن صنعت نفت در سراسرکشور از طرف وی و سه تن دیگر از مراجع تقلید، آیت­اللـه­صدر، آیت­اللـه حجت و آیت­اللـه فیض صادرگردید.

     پیکار به اوج خود رسیده بود؛ در تهران و شهرستان­ها، مردم نوارهای سه رنگ پرچم ایران را که روی آن شعار" نفت باید ملی شود" به سینه خود نصب می­کردند. درمجلس شورای ملی، تعداد نمایندگان طرفدار "ملی شدن" افزایش می­یافت.

     دولت رزم­آرا، زیرفشار سفارت انگلیس و درعین حال مخالفت فزاینده افکار عمومی مردم ایران در تنگنا قرارگرفته بود. با توجه به رد لایحه الحاقی در کمیسیون نفت، دولت تصمیم گرفت ازآن دفاع کند و درصورت فـراهم نبودن زمینه مساعـد، لایحـه را مسترد کند تـا بـا استفاده از دفع­الوقت، به مانورهای دیگری مبادرت ورزد، اما رهبری جبهه ملی که از تصمیم دولت آگاه شده بود، پیش­دستی کرد؛ درجلسه دوم دی ماه 1329 زمینه چینی دولت را درمورد استراد لایحه قرارداد الحاقی فاش ساخت.

      به­طوری­که پیش­بینی شده بود، سپهبد رزم­آرا، برای جلوگیری از طرح و تصویب پیشنهاد جبهه

ملی برای ملی شدن صنعت نفت و ادامه مذاکره با شرکت، تصمیم گرفت لایحه قرارداد الحاقی را از مجلس پس بگیرد. بدین منظور غلامحسین فروهر، وزیر دارایی درجلسه 5 دی ماه مجلس شورای ملی، نخست به سخنان نمایندگان اقلیت پاسخ داد و سپس لایحه مزبور را پس گرفت. فروهر نخستین و آخرین وزیر دارایی بود که به­طورعلنی از قرارداد الحاقی دفاع کرد و ملی­کردن نفت را زیان­بخش و ندامت­بار دانست.

     بیانات فروهر در دفاع از لایحه قرارداد الحاقی و استرداد آن، طوفانی از خشم و انتقاد نمایندگان اکثریت و اقلیت را برانگیخت و برتعداد مخالفان دولت و طرفداران "ملی شدن" افزود.

     اظهارات فروهر وزیر دارایی در میان اعضای کابینه اختلاف و تشنج ایجاد کرد. شماری از وزیران تهدید کردند که کناره­گیری می­کنند، برخی می­کوشیدند با جداکردن خود از این اقدام نابخردانه، اوضاع را ترمیم کنند. واکنش مجلس نسبت به اظهارات وزیر دارایی و پس­گرفتن لایحه قرارداد الحاقی بسیار شدید و پُرسروصدا بود.

     سپهبد رزم­آرا در پاسخ به اظهارات نمایندگان جبهه ملی و دیگران، با اعتراف به اشتباهاتی که روی داده است، گفت:

     " دولت منتظر است با دریافت مأموریت از سوی مجلس شورای ملی با کمپانی وارد مذاکره شود...."[2]

     چند تن از نمایندگان اکثریت برای جلوگیری از تصویب طرح از جلسه خارج شدند که نام آن­ها به عنوان کسانی که جلسه را ترک کرده­اند اعلام شد.

     در همین اوان، تظاهرات و میتینگ­های بزرگی به دعوت آیت­اللـه کاشانی و دیگر طبقات مردم در مخالفت با اقدامات ضدملی دولت در هواخواهی از منافع شرکت نفت و نیز برای پشتیبانی از ملی شدن صنعت نفت در میدان بهارستان برپـا شد.

     روز 27 دی، مجلس شورای ملی طرحی را تصویب کرد که به موجب آن به کمیسیون نفت مأموریت داده شد ظرف دو ماه گزارش مبنی بر تعیین وظیفه دولت برای استیفای حقوق ایران در مورد نفت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم کند.[3]

     با تصویب این طرح، مجلس وظیفه استیفای حقوق ایران را در مورد نفت از دولت سلب کرد و به کمیسیون واگذار نمود.

     ازاین پس تلاش­های شاه، دولت و نمایندگان و سناتورهای هوادار مذاکره با شرکت و بریتانیا در " نبرد بر سر نفت" به بن­بست رسیده بود و تنها طنین شعار "ملی شدن" در سراسر ایران به گوش می­رسید. رویدادهای سیاسی برخلاف طرح­ها و امیدواری­های دولت رزم­آرا و شرکت نفت بود.

     هنگامی که رزم­آرا زیر فشار مخالفان قرارگرفته بود و امید طرح و تصویب لایحه قرارداد الحاقی در مجلس شورای ملی ازمیان می­رفت، بـرخی از مقامات وزارت خارجـه انگلیس به ویلیام­فریزر، مدیرکل شرکت نفت تـوصیه کردند درمذاکره بـا ایـران، تقسیم منافع را بـراساس 50- 50 پیشنهاد کند ولی او علاقه­ای بدین کار نشان نداد.

    در همین اوان مـذاکرات بیـن نمایندگان شـرکت آرامـکو و عـربستان سعودی، بـراساس تقسیـم

منافع به صورت 50- 50 به توافق نزدیک می­شد. انگلستان پیشنهادکرد آرامکو اعلامیه رسمی مربوط به نتایج مذاکرات و آنچه را موافقت شده است به تأخیر بیندازد.[4]

     سرانجام قرارداد آرامکو با عربستان سعودی در تاریخ 30 دسامبر 1950 ( 9دی1329) امضا شد و خبرآن، چند روز پس از رد قرارداد الحاقی در کمیسیون نفت، به تهران رسید.

   بخش خبرامضای قرارداد آرامکو با عربستان سعودی به منزله"تیرخلاص" به قرارداد الحاقی بود.

     واکنش شدید مجلس نسبت به قرارداد و خارج شدن ابتکار عملیات از دست دولت، سپهبد رزم­آرا را برسراین دوراهی قرارداد که یا باید مجلس منحل شود و یا قرارداد تغییرکند.

     بی­تردید انحلال مجلس، قـدرت رزم­آرا را تحکیم می­کرد ولی شاه را نگران و آسیب­پـذیر می­ساخت. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت روزافزون مسأله نفت از نظر مردم ایران اقدام شاه در انحلال مجلس به عنوان یک اقدام خائنانه در مخالفت با جنبش ملی و هواخواهی از انگلیسی­ها تلقی می­شد. مجلس نیز از خطر" انحلال" آگاه بود. دکترمصدق در بیانات خود درجلسه 14 آذر به تهدید انحلال مجلس اشاره کرده بود. هرچند محمدرضا شاه به لحاظ فراگیری جنبش ملی و نیز نگرانی از تحکیم قدرت رزم­آرا، طرح انحلال را به مصلحت ندانست، با این حال او مردی نبود که در برابر فشار انگلیسی­ها از خود مقاومت جدی نشان دهد.

     انگلیسی­ها برای مقابله با خطر"ملی شدن" با استفاده از عوامل ایرانی خود، راه­های دیگری را بررسی می­کردند؛ پیشنهاد اعمال نفوذ در میان نمایندگان مجلس، و رشوه­دادن و خریدن چند تن از آن­ها و حتی نزدیک شدن به جبهه ملی از جمله این راه­حل­ها بود که از سوی انگلیس رد شد.

     جبهه ملی و شماری از نمایندگان، با آگاهی از چنین امکاناتی اصرار داشتند که مسأله نفت با اولویت تام در دستور مجلس قرارگیرد. درچنین شرایطی خبر امضای قرارداد تنصیف منافع شرکت آمریکایی آرامکو و دولت عربستان سعودی انتشار یافت. این واقعه موقعیت شرکت نفت و انگلیسی­ها را بیش از پیش تضعیف کرد و موجبات تحکیم بیشتر موضع جبهه ملی و طرفداران ملی شدن را در مجلس فراهم ساخت.

     "ملی شدن" تهدیدی بود که پس از رد لایحه قرارداد الحاقی در برابر انگلیسی­ها قرارداشت. آمریکایی­ها نیز که از خطر ملی شدن و نتایج آن آگاه شده بودند به انگلیسی­ها فشار می­آوردند در مقابله با این تهدید با اصل تقسیم منافع موافقت کنند.[5]

     شپرد طی نامه­ای به رزم­آرا اطلاع داد ترتیباتی داده شده است که شرکت نفت مبلغ 5/28 میلیون لیره بابت حق­الامتیاز درسال 1951 به ایران بپردازد و 10 میلیون لیره دیگر نیز از این بابت طی همین سال به حساب ایران واریزکرد، هم­چنین قراردادی براساس اصل 50- 50 با ایران امضا نماید.[6]

     رزم­آرا با در اختیار داشتن طرح تقسیم منافع، روز 5 مارس ( 2 اسفند 1329) درکمیسیون نفت حاضر شد. وی بی­آن­که پیشنهاد 50- 50  را علنی کند-  چه­بسا با این امید که امتیاز بیشتری ازانگلیسی­ها بگیرد و مسأله نفت را با موفقیت به انجام برساند-  از روی نوشته­ای که قرائت کرد، ناتوانی ایـران را در ایـجاد سازمـانی، نظـیر شـرکت نفـت جـنوب، از لحاظ مشکلات فنـی، کمبود

کارشناسان نفتی و وسایل حمل نفت به بازارهای جهانی برشمرد؛ هم­چنین نتایج "ملی شدن" را از جنبه­های اقتصادی سیاسی و قضایی به زیان او دانست.[7] بدین­سان سپهبد رزم­آرا، دانسته یا ندانسته با موضع­گیری به سود شرکت نفت و انگلیسی­ها ایستادگی در برابر خواست­ها و تمایلات مردم ایران نه تنها به حیثیت خود لطمه شدید وارد ساخت، بلکه جان خود را از دست داد.

    مصدق دولت رزم­آرا را "بنده صفت" و "غیرقانونی" و هرنوع اقدام دولت را خودسرانه دانست.

     پیش ازظهر روز 16 اسفند، هنگامی که کمیسیون نفت با حضور رئیس و اعضای آن به بیانات دکترمصدق که به­وسیله حسین مکی قرائت می­شد، گوش می­کردند، سپهبد رزم­آرا که عازم شرکت در مجلس ختم آیت­اللـه فیض بود، درصحن مسجدشاه به ضرب چند گلوله به قتل رسید. گفته شد ضارب، خلیل طهماسبی یکی از اعضای جمعیت فدائیان اسلام بود.

     روز بعد (17 اسفند) کمیسیون نفت به اتفاق آراء اصل ملی شدن صنعت نفت را در سراسر ایران تصویب نمود. مصدق ملی شدن صنعت نفت را بزرگترین اقدام برای آزادی و ترقی ملت ایران دانست.

     در فاصله یک هفته­ای که کمیسیون نفت گزارش خود را مبنی بر پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت تسلیم مجلس شورای ملی کرد، تا زمان طرح پیشنهاد مزبور درجلسه 24 اسفند مجلس، کوشش­های بسیاری برای جلوگیری از طرح و تصویب آن به عمل آمد.

     دکتر مصدق در جلسه 22 اسفند، ضمن تمجید از پشتیبانی مردم ایران و سپاس­گزاری از اعـضای کمیسیون نفـت در تـأیید پیشنهاد ملـی­شدن، بـرضرورت تصـویب هـرچـه زودتـر پیشنـهاد

کمیسیون تأکید کرد و هشدار داد که شرکت نفت سعی دارد با اعمال نفوذ در بعضی نمایندگان، آن­ها را به خودداری از حضور درمجلس وادار کند و مانع طرح و تصویب گزارش کمیسیون شود. مصدق با تحریک احساسات نمایندگان، ازآن­ها درخواست نمود که با تصویب گزارش کمیسیون نفت، خدمت بزرگ ملی و میهنی خود را انجام دهند.

     در این میان سفیرانگلیس و شاه کوشیدند برای جلوگیری از تصویب پیشنهاد ملی شدن، هنگام طرح لایحه مزبور، مجلس را از اکثریت بیندازند.

     انگلیسی­ها پس از ناکامی در این اقدام، امیدشان را به مجلس سنا بستند، اما کوشش شاه دراین مورد نیز به نتیجه نرسید. اینک "بهترین راه حل" برای انگلیسی­ها، انحلال فوری مجلسین بود.[8] شاه برای انحلال مجلسین "علاقه­مند" به نظر می­رسید، اما نه به سبب "مسأله نفت". درنتیجه وزارت خارجه انگلیس طرح انحلال مجلسین را تردیدآمیز تلقی کرد.

     روز پنج­شنبه 24 اسفند نمایندگان جبهه ملی و چند تن دیگر از نمایندگان، پیشنهاد کردند که گزارش کمیسیون نفت و تصمیم درباره آن، مقدم بر سایر لوایح دردستورکار مجلس قرارگیرد. این پیشنهاد با اکثریت به تصویب رسید. سپس ماده واحده­ای، به قید دو فوریت، برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی گردید.

     به محض اعلام تصویب ماده واحده، ناگهان نمایندگان، خبرنگاران مطبوعات و تماشاچیان از جـای بـرخاستند و به کـف زدن و هلهـله و شادی پرداختند. پـس از تعطیل جلسه نیـز، مـردم سـرو

صورت نمایندگان را بوسیدند. روز 29 اسفند مجلس سنا نیز تصمیم مجلس شورای ملی را تأیید نمود. شاه همان روز قانون مزبور را امضا کرد و بدین­سان ملت ایران، دور اول مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت را با پیروزی به پایان رسانید.

     پس از تصویب طرح پیشنهادی کمیسیون نفت درمجلس، شپرد، سفیرکبیر انگلستان به وزارت خارجه کشورش گزارش کرد که حتی آن­هایی که از شاه دستورگرفته بودند که درجلسه شرکت نکنند تا حد نصاب لازم برای رأی­گیری حاصل نشود، به مجلس رفتند و به طرح ملی شدن رأی دادند. شپرد درگزارش خود گفته بود که مجلس تحت تأثیر شیوه­های تروریستی جبهه ملی و کاشانی قرارگرفته است. تهدید نمایندگان به این­که اگر در جلسه شرکت نکنند، به عنوان خائن معرفی خواهند شد، موجب گردید تا مجلس اکثریت لازم را به دست آورد.[9]

مداخله در آبادان – جیمزکیبل

امتیاز حفاری نفت در سال 1901 به ویلیام ناکی دارسی، شهروند ثروتمند انگلیسی داده شد در سال 1905، پس از اینکه گروه حفاری نفتی دارسی که به لیوان فرستاده شده بود، بیشتر سرمایه او را به مصرف رساند و نفت اندکی به دست آورده بودند.

نامبرده به یک گروه انگلیسی به نام شرکت نفت برمه پیوست.

این گروه از پیشتر مقداری نفت به نیروی دریایی بریتانیا عرضه کرده بودند، زیر در آن زمان سوخت اصلی ناوگان انگلیس از زغال سنگ تأمین می شد.

در سال 1908 مسأله مصرف نفت به عنوان سوخت هسته ای بسیار جدی گرفته شد و در سال 1909 شرکت نفت ایران و انگلیس تأمین شد.

شرکت مزبور در زمینه ی روابط انسانی در مقایسه با زمینه های فنی در دشواری سهم داشت. شرکت خواستار فرمانبرداری و همکاری بی چون و چرای کارکنان ایرانی خود بود. زیرا از زمان جنگ جهانی دوم این فرمانبرداری و همکاری نه تنها در اثر ملی گرائی، بلکه از سوی حزب توده ی طرفدار کمونیست نیز دچار خلل شده بود.

بالا گرفتن این موضوع سبب افزایش اهمیت دومین موضوع مورد نیاز شرکت –یعنی درک و پشتیبانی از مقام های ایرانی می شد. گهگاه در هر دو مورد شرکت بی آنکه با پیش بینی و مصلحت گرایی دست به پیشگامی بزند، به پاسخ گویی ستیز آمیز به اینگونه فشارها می پرداخت. انتقادهای زیادی در رابطه با شرکت به عمل آمد و انتقادگران می گفتند شرکت چگونگی میزان انتظارهای ایرانیان را که در اثر موج سراسری ملی گرایی پس از جنگ دوم جهانی پدید آمده است، درک نمی کند.

مقام های شرکت به کندی و با تعلل به نیازها پاسخ داده و همانند دیگر استعمارگران امتیازی بسیار اندک و بسیار دیر هنگام را به طرف مقابل خود می دادند.

این موضوع به ویژه درباره ی موافقتنامه ی تکمیلی نفت که در تابستان 1949 با ایران امضاء شد، صدق می کند. اگر شرکت مزبور دست و آن دست نمی کرد، امکان داشت که به موقع به موافقتنامه ای دست یابد که پیش از آنکه در 10 سال بعد مُلغی شود، به تصویب مجلس برسد. اگر میزان امتیاز و گذشت شرکت در موافقتنامه ی مزبور واقع بینانه تر صورت می گرفت. احتمال داشت که دولت ایران با سرعت بیشتری آنرا برای تصویب به مجلس دوره ی بعد ارائه دهد. خبر موافقتنامه ی شرکت نفتی آمریکایی آرامکد با عربستان سعودی در باره ی تقسیم منافع بر پایه ی پنجاه / پنجاه به گوش کمیته ی نفت مجلس رسید، و این در زمانی رخ داد که هنوز کمیته ی مزبور گزارش خود را تکمیل نکرده بود. از این روی، موافقتنامه ی تکمیلی که امتیاز کمتری را توأم با اندکی سفسطه حقوقی را ارائه می داد، ارزش سیاسی خود را از دست داد.

توضیحی که در آ« زمان از سوی فرانسیس سپرد سفید بریتانیا در تهران در گزارش سالانه ی سال 1950 ارائه شد، چنین بود:

« ناخشنودی ایرانیان از مندرجات موافقتنامه ی تکمیلی، با توجه به اینکه بیشتر مندرجات آن چندان هم قابل فهم نیستند، بر مبلغ کلان مالیات بردرآمدی تمرکز دارد که شرکت مزبور به دولت بریتانیا پرداخت کرده و نیز سوء ظن نسبت به فروش مقدار عظیمی نفت به نیروی دریایی انگلیس با قیمتهایی بدون سودآوری تأکید دارد؛ زیرا به این ترتیب مبلغی که بایستی از سود شرکت به ایران داده شود، کاهش می یابد.»

از نظر جیمز کیبل شکوه های ایرانیان بی جا نبود پژوهشگران می گفتند که از سال 1932 تا 1950 دولت بریتانیا از شرکت مزبور 2 برابر مبلغی را که به دولت ]ایران[ داده، ]به عنوان مالیات[ دریافت کرده است. در این باره می توان خزانه داری انگلیس را نکوهش کرد. این مقام ها نمی خواستند بپذیرند اندام های مالیاتی را که دولت بریتانیا برای تعیین سود و پرداخت سود سهام پدید آورده است، مشمول محاسبه در پرداخت حقوق دولت ایران از فروش نفت نکنند.

از این روی، شرکت نفت ایران و انگلیس، در موقعیتی بسیار پایین تر از آرامکو قرار گرفت. قانون های مالیاتی آمریکایی، کا را بر شرکت های آمریکایی برای رسیدن به موافقتنامه آسان کردند و این کار برای آن ها هزینه ای را به بار نمی آورد. قانون مالیاتی انگلیس چنین تدارکی را پدید نیاورده بود. بنابراین هر گونه توافقی در این زمینه می باید از سود شرکت کسر می شد.

1) مسئله ای که باید به آن توجه داشت و شاید در راهبرد دکتر مصدق در خصوص ملی شدن صنعت اهمیت داشته است، سلطه ی که شرکت نفت ایران و انگلیس بر سیاست بریتانیا در ایران می باشد.

2) ریشه ی این گرفتاری ناشی از ناکامی شرکت در درک فرصت شناسی بود.

مصدقو و مشاورانش به شدت درگیر نبرد منفی علیه بریتانیا بودند ....

زمینه های اقتصادی از اهمیت درجه ی اول برخوردار نبودند. آرمان اصلی آن ها آن بود که مطمئن شوند صنعت نفت ایران هرگز به عنوان اسلحه ای برای حفظ کنترل سیاسی افرادی که از سوی زور مندان ]اُنیگارشی[ بریتانیا پشتیبانی می شوند، در نمی آید.

هما کاتوزیان، نویسنده ی خاطرات مصدق، این تفسیر را تأیید می کند که اساساً مبارزه ی ملی شدن صنعت نفت از سوی مصدق، جنبه ی سیاسی داشته است : یعنی تا زمانی که امتیازهای خارجی وجود داشته باشد، استقلال کشور کامل نخواهد بود.

در 12 دسامبر کمیته ی نفت، که مصدق ریاست آن را به عهده داشت به مجلس گزارش داد که موافقتنامه ی تکمیلی امضا شده در 17 ژانویه 1949 به دلیل این که حقوق و منافع ایران را حفظ نمی کند.

غیر قابل قبول است. پشتیبانان مصدق چند تظاهرات را به پشتیبانی از وی در خیابان ها ترتیب دادند. در 26 دسامبر دولت ایران پیشنهاد خود را برای تصویب موافقتنامه ی مزبور پس گرفت.

هنگامی که در 11 ژانویه 1951 مجلس نظر کمیته ی نفت را تأیید کرد و درخواست ارائه ی پیشنهادهای دیگر را داد، مصدق می دانست که چه چیزی را توصیه کند.

 

واکنش های موجود :

سفیر انگلیس در ایران (شپدر) بر غیر قانونی بودن ملی شدن صنعت نفت تأکید کرد.

شرکت نفت ایران و انگلیس هم همین نظر را داشت و این شرکت در روز بعد به وزارت خارجه نوشت «هیچگونه سازشی را درباره ی ملی شدن صنعت نفت نمی پذیرد زیرا این کار خود صنعت نفت را به مخاطره می اندازد»

تیمسار رزم آرا نخست وزیر ایران در سوم مارس به مجلس گفت که هیأتی از کارشناسانی را که برای بررسی این مسئله برگزیده است، بر این باورند که ملی کردن ]نفت ایران و انگلیس[ در ایران غیر عملی به نظر می رسد. وی حتی در پنجم مارس طی یک مصاحبه ی مطبوعاتی گفت که در حقیقت نادیده انگاشتن نظر هیأت کارشناسان از راه در پیش گیری اقدام شتابزده، خیانت به شمار می رود (رزم آرا در هفتم مارس در راه خود به مسجد، از سوی یک بنیاد گرای مذهبی کشته شد.

به نظرم : این قتل به خاطر این صورت گرفته که با مرگ وی، جنبش فزاینده ای به سوی ملی شدن صنعت نفت پدید آید.

از طرف دیگر هیچگونه اندرز مسؤلانه یا دستوری از سوی محمد رضا پهلوی برای بازداشتن کمیته ی نفت (مجلس) از اتخاذ قطعنامه ی مورخ هشتم مارس مبنی بر دفاع از اصل ملی شدن صنعت نفت به عمل نیامد. بر پایه گزارش شپرد بدتر از همه این بود که یادداشت چهاردهم مارس وی مبنی بر نادرست قلمداد کردن ملی شدن صنعت نفت و تأیید آمادگی شرکت برای مذاکره درباره ی موافقتنامه ی مشارکت در سود بر مبنای پنجاه – پنجاه، در پانزدهم مارس یعنی هنگامی که مجلس «در جوی جنجالی و پرتنش» نظریه ی کمیته ی نفت را تأیید کرد، تحت الشعاع قرار گرفت.

محمد مصدق در 29 اردیبهشت 1261 هجری خورشیدی در تهران چشم به جهان گشود. مصدق تحصیلات اولیه را در آن زمان در تهران انجام داد. پس از مرگ پدر و تدور ناصر الدین شاه، مستوفی خراسان شد، ولی پس از تشکیل مدرسه ی علوم سیاسی در تهران، به دلیل علاقه ای که به فراگیری علوم جدید داشت، شغل دولتی را رها کرد و در آن مدرسه به تحصیل پرداخت.

مصدق جوان، در انقلاب مشروطیت به جرگه ی آزادیخواهان پیوست. در انتخابات مجلس اول به نمایندگی مردم اصفهان برگزیده شد، اما چون سن او به حد انصاب برای انتخاب شدن، نمی رسید اعتبار نامه اش در شعبه رسیدگی مورد اعتراض قرار گرفت و قبل از آنکه گزارش کمیسیون در مجلس مطرح شود، از نمایندگی صرف نظر کرد.

سپس مصدق برای ادامه ی تحصیلات همراه خانواده خود از راه روسیه عازم اروپا شد و بدین ترتیب دوره ی لیسانس و دکترای خود را در رشته ی حقوق به پایان رساند و بعد از مدتی به ایران بازگشت.

 

نقش روحانیت در ملی شدن صنعت نفت

تبعید آیت الله کاشانی و منحل ساختن حزب توده

پس از افشاگری های تاریخی دکتر مصدق در مجلس چهاردهم ، تصمیم قاطع استعمار انگلستان و دست نشاندگان فرو مایه اش که محمد رضا پهلوی ، اعوان و انصارش بودند ، بر آن بود که برای ادامه غارت ثروت ملی ما و تجدید قرارداد خائنانه­ی نفت ، لایحه الحاقی معروف بر لایحه گس – گلشائیان را به هر ترتیب که شده است از تصویب مجلس پانزدهم که انتخاباتش را به همان منظور به طور ساختگی ترتیب داده بودند بگذرانند .

ایشان برای رسیدن به این هدف شوم لازم دیدند که ابتدا سنگرهای مقاومت مردم را در هم بکوبند ، در خور یادآوری ست که سنگرهای مقاومت مردم در آن روزگار در دو جبهه مختلف قرار داشت . جبهه ی نخست انبوهی از روحانیان و طلاب و بازاریان بودند که ندای پیشوای مذهبی خود آیه الله کاشانی را لبیک گفته و به رهبری او با حکومت فاسد وقت می جنگیدند و جبهه ی دوم از جوانانی سرشار از شور و عشق به آزادی و برابری و برادری تشکیل شده بود که پس از دوران اختناق رضاخانی به جاذبه جنبه های مردمی شعارهای حزب توده دل بسته و در آن سنگر نیروی فعال و منظمی را به وجود آمده بودند .

واقعه پانزدهم بهمن 1327 و تیراندازی به شاه در دانشگاه خواه ساختگی ، خواه حقیقی ، این فرصت را برای دست نشاندگان استعمار انگلستان فراهم کرد که این دو سنگر قوی در بین مردم را از میان بردارند .

آنان از سوی حزب توده را بی درنگ غیر قانونی اعلام کرده و اعضاء فعال و کارگزاران آن را دستگیر و تار و مار کردند و از سویی دیگر مزدوری چون سرتیپ دفتری فرماندار نظامی تهران را نیمه شب چون دزدان با نربان به خانه آیت الله کاشانی فرستادند تا آن مرجع تقلید سالخورده را ابتدا شخصا به باد ناسزا و سیلی و مشت و لگد بگیرد که « سید حال میخواهی شاه را بکشی ؟ » و سپس فرمان دهد تا وی را همان دم به اتوموبیل جیپ ارتشی بیاندازند و هر چه زودتر به قلعه فلک الافلاک خرم آباد برسانند .

آیت الله کاشانی را پس از چند روز با همان وضع به پادگان تیپ کرمانشاه می برند و سرهنگ علی فولادوند فرمانده تیپ که دستور تبعید وی را به خارج از کشور دریافت کرده بود جسد نیمه جان پیرمرد را در دفتر خود تحویل می گیرد و گویا به پاس سوابق ارادت پدرش نسبت به آیت الله  در برخورد با وی روشی انسانی تر در پیش می گیرد . به او اجازه می دهد تا چند ساعتی استراحت کند و هنگامی که در می یابد سيد بزرگوار حتی دیناری پول به  همراه ندارد تاثر خود را پنهان نمی کند و همانجا هر چه خود و همکارانش در جیب داشته اند بر روی هم می ریزند و جمعا مبلغ مختصری فراهم  می آورند و با اصرار به آیت الله تقدیم می کنند تا بی پول به دیار غربت وارد نشود و آنگاه او را با وسیله ی نقلیه ی مناسب تری به کشور لبنان گسیل می دارد .

در اینجا یادآوری می کنیم که مبارزات آیت الله کاشانی با حکومت های قوام ، هژیر و ساعد و ضرب و شتم وی به وسیله ی دستگاه حکومت محمد رضا شاهی در هنگامی صورت می گرفت که شادروان مصدق از کار سیاست به کلی کناره گرفته و در نتیجه از هر گونه تعرضی در امان بودند .

انتخابات دوره شانزدهم و بازگشت آیت الله کاشانی

مردم تهران برای حفظ آزادی انتخابات و برگزیدن نمایندگان حقیقی خود مردانه به مبارزه بر خواستند. نمایندگان اقلیت مجلس پانزدهم که از مقبولیتی عام برخوردار بودند ، پیش کسوت با نام  خوش سابقه ی خویش ، دکتر مصدق را که از کار سیاست کناره گرفته بود ، رفته رفته به میدان آوردند و به حکم سالخوردگی و تجربه با تواضع در صف اول قرار دادند و به همراهی وی و چند تن از آزادی خواهان در مبارزه برای آزادی انتخابات همداستان شدند و بدین گونه سازمان جبهه ملی را بنیاد نهادند .

پیروزی مردم در انتخابات دوره شانزدهم آسان بدست نیامد ، چه شاه و اطرافیان خیانت یپشه اش به فرمان استعمار انگلستان موظف بودند که به هر بها شده است مجلس شانزدهم را خالی از اغيار تشکیل دهند، لایحه خیانت آمیز نفت را سرانجام به تصویب برسانند آنان به منظور ارعاب مردم ، نمایندگان اقلیت های دوره ی پانزدهم به ویژه دکتر مظفر بقایی کرمانی را که با انتشار روزنامه شاهد و نوشتن مقالاتی افشاگر و انگیزنده نهضت مردمی نفت را قوا می بخشید در آستانه انتخابات به زندان افکندند اما « از قضا سرکنگبین صفرا فزود» و دستگیری و محاکمه دکتر بقایی نیز خود رسوایی بیشتر دستگاه مزدور حکمه و هیجان و هم  بستگی بیش از پیش مردم را سبب گردید . در همان ایام نامه های خصوصی و اعلامیه های مختلف آیت الله کاشانی نیز که با وجود در دسترس نبودن و مسائل امروزپیاپی و به مناسبتهای گوناگون میرسید در محافل روحانی و بازاری تهران رقم دیگر شهرها دست به دست می گشت و این همه ، ملت ایران و به ویژه مردم تهران را برای نبردی آشتی ناپذیر و به منظور پیروزی به انتخابات و جلوگیری از تصویب لایحه الحاقی نفت و استیفای کامل حقوق ملت ایران آماده می ساخت .

بدیهی است که محمد رضا شاه خیانتکار البته باز هم دست بردار نبود . وی در جریان انتخابات عبدالحسین هژیر وزیر دربار خویش را مامور کرد تا به بهانه ی برقراری مجلس روضه از سوی دربار ، در مسجدی که محل نگهداری صندوق های رای بود آراء مردم تهران را مورد دستبرد و تعویض قرار دهد اما مردم تهران که دیگر یکدل و یک زبان مصمم بودند كه رهبر مذهبی خویش آیت الله کاشانی را با مصونیت پارلمانی به ایران بازگردانند و کاندیداهای جبهه ی ملی را به مجلس بفرستند از پای ننشستند و     رسوایی آن انتخابات را بر سر بازارها چنان زدند که انجمن نظار ناچار ابطال آن را اعلام کرد .

انتخابات مجدد مجلس شانزدهم سرانجام با فداکاری های بسیار مردم و هوشیاری اعضاء سازمان نظارت بر آزادی انتخابات و مشارکت فعال و موثر روحانیون ، با پیروزی آیت الله کاشانی و کاندیداهای جبهه ی ملی به پایان رسید .

آیت الله کاشانی با استقبالی که شهر تهران تا آن زمان به خود ندیده بود پیروز مندانه به خاک میهن بازگشت و بار دیگر رهبری مردم را در مبارزه با استعمار انگلستان از نزدیک به عهده گرفت ، سیل خروشان جمعیت بی شماری که برای استقبال از آیت الله کاشانی آمده بودند ، چنان رویداد تاریخی بزرگی بود كه خود مایه بیداری آن دسته از مردم نا آگاهی گردید که احیانا هنوز در خواب غفلت بودند و بدین گونه همه ی مردم را در صف واحدی برای نبرد با استعمار انگلستان قرار داد .

حمایت بی دریغ روحانیت از مجلس شانزدهم

مجلس شانزدهم که مهمترین برنامه کارش تعیین تکالیف لایحه الحاقی نفت بود کار را آغاز کرد واقعیت میهن پرست جبهه های ملی به سرکردگی دکتر مصدق مردانه برای استیفای حقوق ملت به مبارزه پرداختند و آیت الله کاشانی با دعوت مردم به تظاهرات خیابانی و میتینگ هاي پیاپی آنان رابه طرفی کامل بی سابقه مورد حمایت قرار میداد.

در یکی از نخستین مجلس­ها دکتر مصدق با سر بلندی پیام تاریخی و معروف آیت الله کاشانی را دائر به اعتراض به تبعید غیر قانونی خود در بیان بی اعتباری مصوبات مجلس ساختگي موسسان و قرار داد تحمیلی نفت قرائت کرد. بدین گونه مرحوم دکتر مصدق و دیگر نمایندگان مبارز جبهه ملی با تکیه بر روحانیت مبارزی که رفته رفته همه طبقات مردم را برای مبارزه با استعمار بسیج کرده بود هر روز گامی به سوی پیروزی فراتر می نهادند و دیری نگذشت که پیشنهاد ملی شده صنعت نفت در سراسر کشور را عنوان کردند.

فتاوی مراجع تقلید

به محض عنوان شدن آن پیشنهاد مرحوم آیت الله کاشانی طی اعلامیه مفصلی کوشش برای ملی شدن صنایع نفت را تکلیف دینی و وطنی ملت مسلمان ایران اعلام می کرد و به دنبال آن آیت الله العظمی خوانساری، آیت الله بهاء الدین محلاتی ، آیه الله شاهرودی ، حجه الاسلام حاج سید محمود روحانی قمی و عده دیگر از علما و مراجع تقلید با صدور فتاوی خود ضمن تجلیل از آیه الله کاشانی نظیر ایشان را در مورد ملی شدن صنعت نفت قویاً مورد تایید قرار دادند.

روحانیت و رزم آرا

شاه خیانت پیشه و اربابانش که از یکپارچگی مردم مسلمان و حمایت بی دریغ روحانیت مبارز از جبهه ی ملی نسبت به هراس افتاده بودند چاره را آن دیدند که آخرین تیر کش استعمال انگلیس، سپهبد رزم آرا را از سرباز خانه به پشت میز نخست وزیری بکشانند تا با برقراری حکومت چکمه شلاق نهضت مردمی نفت را سرکوب کند و کار را به سود اربابان به پایان برساند. رزم آرا نخستین روزهای صدارت، با بی شرمی سرکوبی روحانیون دست جات ملی و مذهبی را آغاز کرد و گروه انبوهی از مردم تهران را که به دعوت آیت الله کاشانی برای اظهار مخالفت با دولت در میدان بهارستان گرد آمده بودند مورد ضرب و شتم قرار داد، رزم آرا و وزیر دارایی وی با صراحت در مجلس اندیشه ملی شدن نفت را به باد استهزاء گرفتند.

در آن شرایط آیه الله کاشانی به محض صدور فرمان نخست وزیر رزم آرا طی اعلامیه ای که عیناً توسط محمد مصدق در جلسه علنی مجلس قرار گرفت نوشت: به تبعیت از افکار علامه مسلمین ناچارم مخالفت شدید و قطعی خود را با حکومتی که برخلاف افکار عمومی و به کمک بیگانگان ، تحریک و تثبیت انان می خواهد زمام امور را در دست بگیرد اظهار کنم و عموم مردم را برای قضاوت در مقابل این بلای عظیم که جامعه اسلامیت و ایرانیت را به بقای عاجل رهسپار خواهد کرد دعوت می نمایم و سپس با خبرنگارن خارجی و داخلی مصاحبه ای تشکیل داد طی آن ضمن اعلام دلایل مخالفت خود با حکومت رزم آرا قصد وام گرفتن دولت از شرکت سابق نفت را که به وسیله ی دکتر بقایی در مجلس افشا گردیده بود مخالف قانون اساسی دانست.

از آن پس نمایندگان جبهه ی ملی برای مبارزه با دولت رزم آرا و به راه آوردن نمایندگان اکثریت به حمایت روحانیت بیش از پیش نیاز داشتند در هنر مذهبی مردم آیه الله کاشانی برای برآوردن این نیاز از سوی سرد مداران اکثریت مجلس را با تماس های تلفنی و یره امر به معروف و نهی از منکر میکرد و از سویی دیگر با صدور اعلامیه هایی مردم مسلمان را به پشتیبانی از جبهه ملی فرا می خواند و مردم که با فتاوی مراجه تقلید دیگر مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت را تکلیف دینی خود می دانستند با برگزاری میتینگ های با شکوه از نمایندگان مجلس خواستند تا با جبهه ملی هم صدا شوند و پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را تصویب کنند.

دشواری های دولت و حمایت بیدریغ روحانیت

پس از نخست وزیری دکتر مصدق، روحانیت مبارز به رهبری آیت الله کاشانی با اعلام این که دست دکتر مصدق را در انتخاب هیات وزیران کاملاً باز خواهد گزارد و هیچگونه توصیه و مداخله ای در ان باره نخواهد کرد دولت وی را مورد حمایت بی دریغ خود قرار داد.

دولت مصدق طبعاً با دشواری های بی شمار به مربیان بود زیرا عمال انگلستان در مداخل و خارج مجلس مخالفت کار شکنی و دشمنی و نفاق افکنی را به همه اشکال مکن آغاز کرده بود و روحانیت با دعوت مردم بیگانگی و اتحاد پشتیبانی از دکتر مصدق همه کوشش های آنها را عقیم می گذاشت.

وقتی دشمنان نهضت ملی برای ایجاد دو دستگی به تعصبات مذهبی و اختلافات موهوم شیعه و سنی دامن می زدند و آیت الله کاشانی طی اعلامیه ای به مردم این گونه هشدار می دهد که «قوای استعماری فاسد» شرکت سابق نفت که از جمیع اقدامات خود برای ایجاد تشنج مایوس شده اخیراً برای انصراف افکار ملت ایران از مساله نفت دست به حربه زنگ زده استعماری دیگری زده سعی دارد به عنوان اختلافات مذهبی نفاق جدیدی بر پا نماید.

هنگامی که می شنود بد خواهان افراد ساده لوح را واداشته اند تا برای ایجاد ناراحتی و نارضایتی زنان بی حجاب را مورد اهانت و آزار قرار دهند خود در مسجدی به منبر می رود و با روشن بینی آن گونه اعمال را تقبیح و محکوم می کند.

وقتی دولت انگلستان دکتر مصدق را به مداخله نظام تهدید می کند با شجاعت بی پرده از اعلام جهاد به بیان می آورد. انعکاس این تهدید آیت الله کاشانی می پردازد و او را همطراز با پاپ در مسیحیت می داند.

در زمانی که مذاکرات مصدق با هیات هایی که برای حل مساله نفت به ایران می امدند بد خواهان به اصطلاح ان روز به « تواه – نفتی ها فرصتی می داد با متهم ساختن دولت بساز شکاری در صف واحد مردم سلمان تفرقه بیاندازد رهبر مذهبی مردم را از نقش بیگانگان آگاه و به حفظ یگانگی تشویق می کرد.

هنگامی که « توده – نفتی ها» سرانجام کارگران خوزستان را به منظور تضعیف دولت با فریب کاری به اعتصاب داشتند باز هم دولت مصدق نیازمند نفوذ معنوی روحانیت بود و آیه الله کاشانی طی اعلامیه  ای خطاب به اعتصاب کندگان خوزستان آنان را از تحریکات دشمنان آگاه ساخت و به شکستن و حفظ یگانگی وادار ساخت

نپذیرفتن پیشنهادهای خدعه آمیز شرکت سابق نفت از سوی دکتر مصدق نیازمند تایید و پشتیبانی مردم بود و هر مذهبی به آن مناسب نیز شرکت عموم برادران ایمانی را در اجتماعی برای پیشرفت مقصد لازم و ضروری اعلام کرد.

هنگام تعطیل کنسولگری انگلیس نیز رهبر مذهبی مردم را به شرکت در میتینگی که از سوی دسته جات ملی به منظور تایید کار دولت در میان فوزیه تشکل می گردید دعوت نمود.

 

قیام ملی سی تیر و نقش رهبری قاطع روحانیت

 

هنگامی که دکتر مصدق بدون آگاه کردن ایت الله کاشانی و دیگر همرزمان بر سر اختلافی که با شاه در مورد وزارت جنگ پیدا کرده بود استعفای خود را به شاه تسلیم داشت آیت الله کاشانی طی اعلامیه ای این گونه به مبارزه دعوت کرد « به عموم برادران مسلمان لازم است که دراین جهاد اکبر کمر همت بسته برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعماری ثابت کنند که تلاش آنها در به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است. آیت الله کاشانی آن گاه با دعوت خبرنگاران داخلی و خارجی مصاحبه ای تشکیل داد و طی آن سوگند یاد کرد که اگر قوام نرود اعلام جهاد خواهد نمود و شخصاً کفن پوشیده مردم را همراهی خواهد کرد.

مصدق

 دوران خدمت دکتر مصدق با آشفتگی روبرو بود. نامبرده برای نخستین بار در سال 1915 به نمایندگی مجلس برگزیده شد و در سال 1928 مورد بی مهری رضا پهلوی قرار گرفت. وی ناگزیر شد که از کارهای سیاسی دست برداشته و به زندگی خصوصی خود بپردازد. پس از آنکه رضا شاه با خودداری از اخراج شماری از آلمانیهایی که موقعیتی در ایران به دست آورده بودند. انگلیسیها و روس ها را به یکسان ناخشنود کرد و پس از آنکه نیروهای انگلیسی و روسی در سال 1941 به ایران یورش برده و او را تشویق به استعفا از سلطنت کردند، مصدق در سال 1944 به مجلس بازگشت و به زودی خود را به صورت نماینده ی پیشتاز ملی گرایی ایرانی درآورد. سفیر بریتانیا در انگلیس او را مردی زیرک، خنده رو و غیر وسواسی و تأثیر ناپذیری در بحث، قلمداد کرد.

احسن در خاطره ی خود او را بازیگری بزرگ و قماربازی بزرگ، قلمداده کرده است. مک گی او را به عنوان مردی شرافتمند و کاملاً ضد روسی به شمار آورده است. محمد رضا پهلوی او را موجودی کاملاً غیر منطقی قلمداد کرد و با کمکی که از خارج دریافت داشت، ترتیب برکناری او را داده و نامبرده را در سال 1953 به زندان انداخت. مصدق در سال 1967 در گذشت.

در سال 1330 دولت ایران صنعت نفت را در سراسر کشور ملی اعلام نمود. این عمل چون با الغای امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران شروع شد مخالفت شدید شرکت مزبور و دولت انگلستان و به طور کلی کارتل بین المللی نفت را برانگیخت و بحرانی ایجاد نمود که سه سال و نیم به طول انجامید و بالاخره با عقد قرارداد کنسرسیوم پایان گرفت.

از نظر فؤاد روحانی بزرگترین فایده ی ملی شدن صنعت نفت به وجود آمدن شرکت ملی نفت ایران و مجهز شدن آن برای تصدی کلیه ی عملیات صنعت نفت بود.

شرکت نفت از روزی که تأسیس شد درصدد برآمد که معاملاتی برای صدور نفت به خارج انجام دهد. دولت ایران برای جلب مشتری حاضر بود. تسهیلات عمده ای قائل شود از قبیل اعطای تخفیف در قیمت و قبول معاملات تهاتری و تعهد جبران هر گونه خساراتی که از کارشکنیهای شرکت سابق ناشی شود و تصمیماتی درباره ی این موضوعات می گرفت که اعلام آن موجب امیدواری به قریب الوقوع بودن معاملات می گردید.

طی شدن صنعت نفت ایران نه تنها از نظر اقتصادی و سیاسی یکی از وقایع مهم نیمه ی دوم قرن بیستم برای ممالک تولید کننده ی نفت محسوب می شد بلکه از این جهت هم دارای اهمیت است که سبب شد کارشناسان نفتی کشورهای تولید کننده ی نفت به خصوص ایران، استعدادهای نهفته ی خود را نشان داده و تکمیل کنند.

در واقع یکی دیگر از پیامدهای تأسیس شرکت نفت ایران این بود که عده ای از جوانان ایرانی که تحصیلات خود را در آموزشگاه فنی آبادان (دانشکده ی نفت آبادان) به پایان رسانیده و به اخذ درجه ی لیسانس نایل شده بودند، همچنین عده ای از مهندسان ایرانی فارغ التحصیل از دانشگاه های خارج مخصوصاً انگلستان و دانشگاه تهران، توانستند یک باره کارها را به دست بگیرند و در کادر فنی و اداری شرکت نفت دارای مسئولیتهایی شوند. همه ی آن ها با نهایت علاقه مندی و میهن پرستی و هوشیاری وظایف خود را در حدود فعالیت های محدود شرکت ملی نفت به بهترین وجه انجام دادند.

             

ملی شدن صنعت نفت و واکنش دولت های خارجی

 

هدف  امریکایی ها حل بحران نفت از راه مذاکره وبر اساس سیاست مشترک امریکا وانگلستان بود. ایالات متحده هیچ گاه قصد نداشت که بدون توجه به منافع مشترک سیاسی و اقتصادی متفق خود به طور یک جانبه از خواسته های ایران پشتیبانی کند.اگر حفظ ایران در بلوک غرب و جهان ازاد از نظر استراتژیکی برای امریکا حائز اهمیت بود به همان اندازه و شاید بیشتر حمایت از هماهنگی با متفق خود  انگلستان برای امریکا اهمیت داشت.باید اذعان کرد که کفه ی ترازو بریتانیا بر کفه ی ایران می چربید. در مورد مسئله ی نفت ایران هم اختلاف نظر بین لندن و واشنگتن کلی نبود و جنبه ی تاکتیکی داشت و امریکا قصد نداشت عامل اجرای نقش مورد نظر ایران برای اعمال فشار بر انگلیس شود.بر خلاف این تصور و برداشت که در ابتدای بحران نفت ایران سیاست امریکا مبتنی بر حمایت و پشتیبانی از ایران بود امریکا سیاستی مبتنی بر بی طرفی کامل اتخاذ کرده بود.شاید که به طور ظاهری و حتی در عمل به نظر می رسید سیاست امریکا در جهت موافقت با ایران است اما ماهیتا چنین نبود و امریکایی ها صراحتا مخالف اصولی خود را با ملی کردن ابراز داشته و بنا به پاره ای ملاحظات اعلام داشتند که(عجالتا با ملی کردن نفت ایران مخالفت نخواهند کرد)

دکتر مصدق در پاسخ به دولت انگلیس که اقدام ایران را در لغو قرارداد شرکت انگلیس-ایران غیر قانونی و یک جانبه دانسته  اعلام داشت  دولت ایران صرفا درصدد استفاده از حق حاکمیت خود بوده و بر طبق قانون ملی شدن نفت نیز اماده ی رسیدگی به دعاوی شرکت سابق نفت می باشد.این پاسخ از دکتر مصدق انگلیسی ها را به شدت نگران کرد تا جایی که تصمیم گرفتند به دیپلماسی زور متوسل شوند و برای این اقدام درصددحمایت و همراهی امریکا برامدند  این در حالی بود که وزارت امور خارجه امریکا پیشنهادهایی به  سفیر انگلستان ارائه نمود ازجمله:

  1-یادداشت دولت بریتانیا نننه به طوررسمی بلکه به طور شفاهی و بدون تبلیغات به اطلاع                    مصدق رسانده شود.                                                                                  

2-دولت انگلستان باید اصل ملی شدن نفت را بپذیرد و بر اساس ان با دولت ایران مبادرت ورزد.

سیاست امریکا در قبال ایران در ممانعت از اعزام نیروهای انگلیسی به خلیج فارس تا بدان حد برای ایران مسالمت امیز و حمایت کننده بود که حتی مصدق اطمینان پیدا کرده بود که امریکا در حل مسئله ی نفت بر اساس نظرات ایران تا اخر در کنار ایران خواهد ماند.دولت امریکا در سال های ریاست جمهوری ترومن کوشید تابا حفظ سیاست بی طرفی و درنقش میانجی مناقشه ی ایران و انگلیس  که از نظر امریکا برای جهان ازاد مخاطره امیز بود را حل و فصل کند.ولی سرسختی مصدق و مخالفت او با هر نوع طرح جایگزین در چهارچوب ملی شدن نفت کلیه مساعی امریکا برای حل مسئله و ورود به بازارهای نفتی ایران را که بعنوان یک سیاست دنبال می شد با ناکامی مواجه کرد.هر قدر بحران نفت به درازا می کشید سیاست بی طرفی منفی امریکا به جهت پشتیبانی و حمایت از انگلستان میل می کرد و در دوره ی دوم  زمام داری مصدق دیدگاه سیاسی دولتمردان امریکا به طرز تفکر ونظرات انگلیسی ها  در براندازی مصدق نزدیک می شد.پس از ارائه ی طرح مشترک ایزنهار-چرچیل امریکایی ها تصمیم گرفتند تا موضعی قاطع در مقابل مصدق اتخاذ کرده و نه تنها هیچ تغییری در طرح ارائه شده را نپذیرند  بلکه از قبول پیشنهد مصدق هم خودداری ورزند.این امر نشانه ی ان بود که امریکایی ها کاملا با نظر انگلیسی ها در بر اندازی مصدق به نقطه ی مشترک و توافق رسیده بودند.

با طرح این مسائل (واکنش دول خارجی به خصوص امریکا و انگلیس)در مواجهه با ملی شدن صنعت نفت ایران که منافع هر کدام از انها به نحوی در لغواین مساله بوده است به این نتیجه می رسیم که ملی شدن صنعت نفت گامی بزرگ در راستای استقلال ایران بوده که عدم دخالت و حمایت این دولتها را به دنبال داشته است .در واقع یکی از اهداف دکتر مصدق از ملی کردن نفت مبارزه ی غیر مستقیم با نفوذ قدرت هایی بوده است که به بهانه ی اتخاذ نفت و صدور امتیازهایی هر چند ناچیز به ایران درتلاش برای رسیدن به اهداف خود بوده اند  بود.

 

دیدگاه حزب توده در برابر ملی شدن نفت

 

با توجه به این حزب و پایه ی دیدگاهی اش (مارکسیست-لنینیسم )که درصددبودند تا اقشار کارگرو مردمی به طور خود جوش به سمت برابری پیش روند که در اینده ایران هم کشوری کمونیستی شده که اهداف شوروی در ان پیاده شود و هیچ شخص علم داری در جهت سیاسی با در اختیار داشتن قدرت که دیکتاتوری و سرمایه داری را به دنبال دارد  به زندگی مردم و استقلال واقعی ایرانیان جهت نبخشد.  بدیهی است که انان از همان ابتدا با مصدق کابینه ی او و اهدافشان که از جمله ملی شدن نفت بود مشکل داشتند و دیدگاهی مثبت نسبت به ملی شدن نفت ایران نداشتند.

 

 

 

ملی شدن صنعت نفت و کاهش قدرت دربار

 

در خصوص کاهش تمرکز قدرت دربار با روند ملی شدن صنعت نفت با دو عامل مواجه هستیم که ضعف دربار و ترس از ان را به دنبال داشت.

نخست :سود حاصل از درامد نفتی با ملی شدن به مردم منتقل می شد و خود به خود مقدار پولی که به دربار می رسید بسیار ناچیز بود و کفاف تجملات انان را نمی داد.

دوم: کاهش ان قدرتی که ناشی از سرمایه ی زیاد است را در پی داشت و نفوذ دربار راکم کرده درعوض قدرت مردم افزایش پیدا می کرد و حرف شنوی انان نسبت به دربار کم می شد. این اصل اگر مثبت پیش می رفت استقلال واقعی و مطلق را به دنبال داشت.از طرفی محبوبیت و نفوذ مصدق به عنوان سیاستمداری که توانسته نفت را ملی کند و درامد حاصل از ان را صرف مردم نماید افزایش می یافت این امر قدرت و نفوذ مصدق را در عوام در پی داشت که خطر بزرگی برای کاهش اعتبار و قدرت شاه از جانب کم شدن سرمایه ی حاصل از نفت  محسوب می شد.

    

 استراتژی تحقیق-4

1-دلیل انتخات تئوری ها:

با نگاهی به فرضیه ی تحقیق (استراتژی دکتر مصدق در ملی کردن صنعت نفت استقلال ایران و مبارزه ی سیستماتیک با تمرکز قدرت دربار بوده است)ابتدا درمیان تئوری هابه  معنی خود ملی شدن پرداخته شد.سپس حقوق ایران در لغو قرارداد پیشینش با شرکت نفت ایران-انگلیس در قالب پرسشی مطرح گردید.همچنین با شرح نمودن اصل قانون ملی شدن که در پی ان درصدد منطبق ساختن این اصول با پیشنهادهایی که از جانب مراکز بین المللی و دول خارجی به دولت شده بود  بودیم.

در جریان ملی شدن صنعت نفت نمی توان از حضور وفعالیت روحانیت در انجام این روندچشم پوشید. چرا که روحانیان به خصوص ایت الله کاشانی نقش عظیمی در راستای حمایت از مصدق و ملی کردن نفت با حضور وپشتیبانی مردم به عمل اوردند.

واکنش دول خارجی به ویژه امریکا و انگلیس در جریان ملی شدن نفت با کاهش منافع ان ها و استقلال ایران روبرو بود  لذا هر کدام با مطرح ساختن پیشنهادها و امتیازهایی خواهان سهیم شدن درسود حاصل از نفت ایران بودند و یا از استقلال این کشور و نفوذ محمد مصدق با یکی از ابزارهای مهم سرمایه داری(نفت)جلوگیری به عمل اوردند.

از طرفی حزب توده با اساس دیدگاهی اش( کمونیسم) که با فعالیت ها و سیاست های اتخاذ شده درصدد بود که اهداف شوروی را در ایران پیاده کرده.لذا با هر عامل و فعالیت اصلاح گرایی که درزمینه ی نفوذ سیاسی حرکت نماید و حمایت مردمی را به دنبال داشته باشد  مخالف بود. بدیهی است که نمی توانست با حضور فردی چون مصدق و اهدافش که استقلال واقعی ایران و محبوبیتش را در پی داشت به اهداف بلندش (ایجاد حکومت کمونیستی در ایران با نفوذ شوروی ) دست یابد.

با در نظر گرفتن سلطنت شاهنشاهی کشور واکنش و دیدگاه انان نسبت به ملی شدن صنعت نفت در خور توجه است. چرا که با ملی شدن صنعت نفت دیگر از پول های باداورده ای که ناشی از فروش نفت ایران به طور مستقیم به شرکت نفت ایران_انگلیس  می بود  خبری نبوده و این امر کاهش قدرت ناشی از سرمایه ی زیاد  کاهش درامد دربار و کمرنگ شدن چهره و اعتبار شاه و محبوبیت مصدق را درپی داشت.

 

2- متغیرها:

متغیرهای مستقل:1- استقلال ایران       2-محدود شدن قدرت دربار

متغیر وابسته : استراتژی دکتر مصدق در ملی کردن صنعت نفت

 

3-عنوان های فصل

-معنی ملی شدن

-ایا دولت ایران به طور قانونی حق الغای امتیاز شرکت نفت انگلیس-ایران و ملی نمودن صنعت نفت را داشته است یا نه؟

-شرح قانون ملی شدن صنعت نفت

-تطبیق پیشنهادها با اصول ملی شدن صنعت نفت

-مداخله در ابادان_جیمز کیبل

-نقش روحانیت

- ملی شدن صنعت نفت ایران و واکنش های دول خارجی

-دیدگاه حزب توده در برابر ملی شدن نفت

- اصول ملی شدن صنعت نفت و کاهش قدرت دربار

 5-کتابنامه

1.     نقطق های دکتر مصدق در دوره ی 16 مجلس شورای اسلامی – نویسنده : محمد مصدق – تهران – انتشارات امیر کبیر

2.     استبداد ، دموکراسی و نهضت ملی – نویسنده : همایون کاتوزیان – تهران – نشر مرکز

3.     خاطرات و تاملات دکتر مصدق – نویسنده : محمد مصدق – تهران – نشر علمی

4.     نهضت ایران در عدالت اجتماعی – نویسنده : خلیل ملکی – تهران – نشرمرکز

5.     رسیدگی فرجامی در دیوان کشور – نویسنده : جلیل بزرگمهر – تهران

6.     مصدق ، نبرد قدرت در ایران – نویسنده : همایون کاتوزیان – تهران – خدمات فرهنگی رسا

7.     مصدق ، سالهای مبارزه و مقاومت – نویسنده : غلامرضا نجاتی – تهران – خدمات فرهنگی رسا

8.     یاری از مصدق – نویسنده : عبدالله راستگو – تهران – نشر تاریخ

9.     وقایع 30 تیر 1331 – نویسنده : حسین مکی – تهران – بنگاه ترجمه نشر کتاب

10.                        مصدق در رستاخیز ملت – نویسنده : محمود صفایی – تهران – نشر زرین ایران

11.                        دفاع مصدق از نفت در زندان زرمادی – نویسنده : محسن صد ر- تهران – انتشارات امیر کبیر

12.                        مصدق ، نفت ، کودتا – نویسنده : محمود تفضلی – انتشارات امیر کبیر

13.                        42 روز با دکتر مصدق در سازمان ملل متحد – نویسنده :فضل الله نور الدین کیا – تهران – نشر آبی

14.                        مصدق در پیشگاه تاریخ – نویسنده : محمد طلوعی – تهران – نشر علمی

15.                        گزارشی از رفتار سیاسی امریکا در قبال نهضت ملی شدن صنعت نفت-

                  نویسنده:ایرج ذوقی_مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم مهر 1389ساعت 13:17  توسط مهسا کالاشی  |